الجزائر ـ ‘القدس العربي’: ما تزال معركة عض الأصابع مستمرة داخل المشهد السياسي في الجزائر، حتى وإن كانت جولة الولاية الرابعة حسمت بشكل كبير، في اتجاه عدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا، وهو ما سبق أن نشرناه في ‘القدس العربي’ منذ أكثر من شهرين، وأكدنا عليه قبل أيام في موضوع إبلاغ الرئيس مقربيه بعدم رغبته وقدرته على الاستمرار في الحكم، لكن الإشكال الذي لا يزال قائما يتعلق بالخليفة، والذي يبدو أن أمره لم يحسم على مستوى قمة هرم السلطة.
ويعتبر أحد مؤشرات استمرار معركة ‘عض الأصابع’ هو عدم الفصل في معركة حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) فقد رفضت ولاية الجزائر العاصمة منح ترخيص لجماعة منسق المكتب الوطني عبد الرحمن بلعياط، رغم حصولهم على أكثر من ثلثي أعضاء اللجنة المركزية، من أجل الإطاحة بسعداني وانتخاب أمين عام جديد، ومبرر الرفض كان عدم امتلاكهم الا هؤلاء لن يحصلوا على الترخيص بسبب عدم امتلاكهم الصفة، رغم أن الولاية نفسها منحت لجماعة سعداني الصيف الماضي ترخيصا بعقد لجنة مركزية، دون أن تكون لهم صفة أخرى غير عضوية اللجنة المركزية، تماما مثلما هو الشأن بالنسبة لجماعة بلعياط، لكن هذا الرفض يوحي بأن المعركة لم تحسم في الأدوار الفوقية، وأن هناك من يريد إطالة عمر سعداني على رأس الحزب.
ورغم البيان الذي صدر عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء بعد سقوط الطائرة العسكرية، والذي ندد فيه بالتكالب على المؤسسة العسكرية، ومحاولات بث الشقاق داخل صفوفها، وهو الكلام الذي اعتبر بطاقة حمراء من الرئيس لزعيم جبهة التحرير الوطني، لكن هذا الأخير نفى ذلك مؤكدا أن كلامه موجه للجميع، وأن الرئيس لم يقصده، وعدم وجود إجراءات تبعت كلام الرئيس، أعاد جو الشك حول خلفية هذه التصريحات، وكذا الهدف من صدورها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الولاية الرابعة سقطت في الماء، بسبب تدهور الأوضاع الصحية للرئيس بوتفليقة، وأن الطاقم الطبي الفرنسي والصيني الذي كان يشرف على علاجه رحل عن الجزائر، وأن الرئيس نفسه أصبح يرفض الاستمرار في عملية إعادة التأهيل الوظيفي بسبب عدم تحسن أوضاعه الصحية، وهو الكلام نفسه الذي نشرناه قبل أيام.
وأكدت على أن الصراع الدائر حاليا هو بخصوص خليفة الرئيس بوتفليقة، وكيفية إحداث إجماع حول اسم معين، خاصة وأن مرض الرئيس ورفض جهاز المخابرات استمراره في الحكم، أخلط الكثير من الأوراق، وأن النقاش أو التفاوض بشأن الاسم الذي سيكون مرشحا للفوز بكرسي الرئاسة ما زال مستمرا.
ورغم أن علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق لديه حظوظ أوفر في الفوز بكرسي الرئاسة، بالنظر إلى العمل الذي قام به تحضيرا لهذا الموعد، وكذا القبول الذي يلقاه بنسبة كبيرة، حتى داخل المعارضة، إلا أن هناك من يؤكد أن ‘فيتو’ جماعة الرئيس الذي يشهره هؤلاء في وجه بن فليس الذي يمثل العدو اللدود، سيحول دون وصوله إلى قصر الرئاسة، لكن المقربين من بن فليس يرفضون توصيف الأمر بهذا الشكل، ويؤكدون أن جماعة الرئيس ليست لها كلمة بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة.
من جهة أخرى هناك من يقدم فرضية أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، ويرى أصحاب هذا الطرح أن أويحيى قد يكون طوق النجاة، لتفادي انفجار الأوضاع، والذهاب بالبلاد إلى أزمة أعمق من تلك التي تعيشها حاليا، حتى وإن كان أويحيى غير محبوب شعبيا، واسمه ارتبط دائما بقرارات يذكرها المواطن الجزائري بمرارة، مثل تسريح العمال، وغلق المؤسسات، وحبس كوادر الشركات التابعة للقطاع العام، وكذا مختلف ‘الحيل’ التي لجأ إليها لإضعاف جيب المواطن، مثل قرار اقتطاع الأجور، والضريبة السنوية على السيارات، والضريبة على السيارات الجديدة، ولكن هناك من يؤمن أن أويحيى وبعملية تجميلية بسيطة تحشد لها الإمكانيات من دعاية وإعلام سيتحول إلى الرئيس المنقذ والمخلص من الأزمة، حتى وإن كان ذلك ليس صحيحا.