مرسي لمحاميه: سأقدم إقرارا بذمتي المالية ولا أملك سوى شقتين سكنيتين

القاهرة- الأناضول: قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن الأخير لا يقبل التشكيك في ذمته المالية وهو لديه شقتين سكنيتين.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول أضاف الدماطي: “الرئيس أبلغنا في مقابلة سابقة ما نصه: لا اقبل أن يتكلم أحدا علي ذمتي المالية.. ذمتي المالية بيضاء لدي شقة تمليك بالزقازيق (دلتا النيل) واخري ايجار بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)”.

وقابل مرسي هيئة قانونية له من بينهم الدماطي والمحامي أسامة الحلو يوم 28 يناير/ كانون ثان الماضي، اثناء نظر جلسة محاكمته في قضية تعرف اعلاميا بـ”الهروب من السجون”.

والشقة هي وحدة سكنية تقع ضمن مجمع سكني متعدد الطوابق ويتألف كل دور من أدوار المبنى السكني من شقة أو أكثر.

وتابع المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي: “الرئيس أخبرنا أنه سيتعامل خلال الفترة القادمة (لم يحدد موعدا) مع أي مطالبات تتعلق بذمته المالية وسيوافق علي مليء أي مستند حول ذلك”، في إشارة الي خطاب سابق وصل الي مصلحة السجون من إدارة الكسب المشروع (جهة تحقيق حكومية) حول الذمة المالية لمرسي، المحبوس بسجن برج العرب (شمال مصر).

وإقرار الذمة المالية طلب يقدمه المسئولون بالدولة المصرية  للجهات الرقابية حول ثرواتهم ومصادر دخلهم المالي، كإجراء متبع لكشف أي تضخم غير قانوني في ثروات هؤلاء المسؤولين.

وأشار الدماطي الي أن “الرئيس وافق علي اقرار الذمة المالية وكان منزعجا من هذا الامر”، موضحا ان “هناك قضية محل تحقيق في ادارة الكسب غير المشروع (جهة تحقيق حكومة) تتطلب مستند الذمة المالية”.

ولفت الي ان هيئة الدفاع ارسلت المحامي اسامة الحلو  لإدارة الكسب غير المشروع للاستعلام عن تفاصيل هذه التحقيقات غير ان المسئول عن القضية لم يكن متواجدا مشيرا الي ان الزيارة  سيتم تجديدها مرة اخري للوقوف علي حقيقة ما يتم.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع مؤخرا، بحسب مصادر قضائية، بلاغا من محام مصري ضد مرسي، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الكسب عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروات مرسي في البلاغ المقدم.

واتفق أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن مرسي مع ما ذكره الدماطي قائلا: “ان الشقتين (الايجار والتمليك) كل ما يملكه الرئيس وهو كان حريص في لقائنا معه علي إعلان كل التفاصيل المتعلقة بذمته المالية”.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، نفي الحلو صحة ما تداولته صحيفة الاهرام الحكومية الأربعاء، عن أن إقدام مرسي على اقرار الذمة المالية يعني اقرار منه بانتهاء صفته كرئيسا للجمهورية، مشيرا الي انه لا يوجد قانون في مصر يقول ذلك وهذا الكلام ليس له علاقة بالقانون.

كانت صحيفة الاهرام قالت الأربعاء إن “إدارة الكسب غير المشروع  كشفت عن مفاجآت جديدة فى التحقيقات التى تجريها حول الاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي بالكسب غير المشروع، حيث وافق مرسى على تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به والذى كان من المفترض تقديمه عقب عزله فى يوليو (تموز) الماضي، ويتضمن معلومات تفصيلية حول ثروته سواء كانت فى صورة أموال بالبنوك أو عقارية أو منقولة”.

وأضافت الصحيفة الحكومية إن هذا الموافقة علي هذا الاقرار “تعد بمنزلة الاعتراف الضمنى منه بانتفاء صفته كرئيس، بعد أن كان مصرا على عدم تقديم الإقرار”، مشيرة إلى أن إدارة الكسب غير المشروع، كانت قد أرسلت خطابا رسميا ( لم يحدد وقتا ) إلى مصلحة السجون لكى يقدم الرئيس السابق إقرار ذمته المالية عقب فتح أوراق التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضده، غير أنه أخبر إدارة السجن برفضه تقديم الإقرار وقتها.

ويصر مرسي وأنصاره على أنه الرئيس الشرعي للبلاد وأن ما تم في يوليو الماضي “انقلاب عسكري” علي سلطة منتخبة، بحسب ما أعلنه  في جلسات محاكمته الماضية.

وأطاح الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية وشعبية، في يوليو الماضي، بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، ويعتبر مرسي وقطاع من المصريين هذا الإجراء “انقلاب”، فيما تعتبره السلطات الحالية وقطاع آخر من المصريين “استجابة لثورة شعبية”.