الناطق باسم المؤتمر الوطني الليبي ينفي تلقي استقالات من النواب

طرابلس- الأناضول: قال عمر حميدان، الناطق باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) السبت، إن “مكتب رئاسة المؤتمر لم ترد إليه أي استقالة من أي من أعضائه”.

وأضاف حميدان في تصريحات لوكالة الأناضول أن “أنباء الاستقالات التي نقلتها وسائل الإعلام المحلية البارحة ما هي إلا مواقف سياسية لبعض أعضاء المؤتمر”، لكنها لم يترتب عليها بالفعل تقديم استقالات فعلية لرئاسة المؤتمر.

وكان عضو المؤتمر جمعة السائح أعلن الجمعة، عبر وسائل إعلام محلية استقالته من عضويته بالمؤتمر، بالإضافة إلى 11 عضوًا آخرين، على خلفية خروج تظاهرات احتجاجًا على تمديد أعمال البرلمان.

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس، ومدينة بنغازي الجمعة، مظاهرات حاشدة، رفضًا لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام لفترة جديدة، ولـ”خارطة الطريق” التي أقرّها المؤتمر الوطني في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وجاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها حراك سياسي جديد يدعى “لا للتمديد”، في محاولة للضغط على المؤتمر الوطني للتراجع عن إقرار التمديد لنفسه لمدة عام، حسب مراسل وكالة الأناضول.

وعن استجابة المؤتمر لمطالب الشارع، قال عمر حميدان إن “المتظاهرين لا يمثلون غالبية الشعب الليبي، والمؤتمر ماضٍ في تنفيذ قراره، ولن يتخلى عن مسؤوليته تجاه الوطن ولن يتركه في فراغ سيجر البلاد إلى منزلقات خطيرة”.

وأضاف حميدان أنه “لا توجد معارضة داخل المؤتمر للقرار (تمديد ولايته)، والذي جاء بالتوافق”.

وفي يوليو/ تموز 2012، انتخب المؤتمر الوطني لتنفيذ “خارطة طريق”، تشمل: تعيين رئيس وزراء، وانتخاب هيئة تأسيسية للدستور (لجنة صياغة الدستور)، وصياغة قانون الانتخابات وإجرائها، بحسب إعلان دستوري صدر في أغسطس/ آب 2011.

وحدد الإعلان الدستوري فترة 18 شهرًا لإنجاز هذه المهام انتهت أمس الجمعة 7 فبراير/ شباط الجاري، دون أن يشير نصًا إلى أن مدة عمل المؤتمر تنتهي بنفاد هذه الفترة، وهو ما يجعل البعض يعتبر أن انتهاء أعمال المؤتمر تنتهي بإتمام بنود خارطة الطريق.

لكن البرلمان الليبي، أقرّ نهاية شهر ديسمبر/ كانون أول من العام الماضي، خارطة طريق جديدة، تضمّنت تمديد ولاية المؤتمر حتى 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014، محددًا تواريخ محددة لمهامه تضمنت: انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط الجاري، صياغة الدستور قبل يوليو/ تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/ آب المقبل، ويصدر على إثرها  قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون الأول من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وأدخل قرار المؤتمر التمديد لنفسه عامًا آخر ليبيا في أزمة سياسية حادة حيث يرى البعض انتهاء فترة شرعية المؤتمر في السابع من فبراير/ شباط (أمس الجمعة)، فيما يرى البعض الآخر أن المؤتمر مقيد بمهام وليس بتاريخ كونه لم ينجز بعد ما انتخب لأجله مما يدعوه لمواصلة مهامه حتى إنجازها، بحسب مناصري التمديد للمؤتمر.