أحمد المصري- الأناضول: دعت خمسة جمعيات معارضة في البحرين، أنصارها، إلى التظاهر يوميا، بدءا من اليوم السبت، إحياءً لذكرى احتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، وتعبيرا عن تمسكها بمطالبها في التحول نحو الديموقراطية.
جاء هذا في بيان أصدرته قوى المعارضة في البحرين، المؤلفة من خمسة جمعيات، في ختام مسيرة نظموها الجمعة من دوار (ميدان) عالي إلى دوار سلماباد جنوب غرب العاصمة المنامة، تحت عنوان “الشعب صاحب القرار”، في أولى تظاهرات “مرحلة التصعيد السلمي الميداني” إحياء للذكرى الثالثة لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011 .
وقالت جمعيات (الوفاق) و(وعد) والتجمع الديمقراطي الوحدوي والتجمع القومي الديمقراطي والإخاء الوطني في بيان وصل وكالة (الأناضول) نسخة منه انها “تدعو الجماهير النزول للشارع والتظاهر السلمي يوميا في ذكرى انطلاق الحراك الشعبي المستمر منذ 14 فبراير 2011”.
واعربت المعارضة في بيانها عن رفضها ان تكون الحكومة بالتعيين، قائلة “ان حكومة التعيين دلاله قاطعة على استمرار الفساد المالي والإداري وغياب الإرادة الشعبية وانعدام إمكانية قيام الدولة الحقيقية التي تحكمها المواطنة وتتأسس على أسس العدالة والحرية المسائلة”.
وأكدت المعارضة أن “المسائلة والمحاسبة ومراقبة اداء الحكومة لا تتوفر الا عندما تكون الحكومة منتخبة ونابعة من إرادة الشعب، وان السلطات التشريعية والقضائية تبقى فاقدة للقدرة على ان يكون لها اي قيمة ما لم تستطع محاسبة الحكومة وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل حكومة معينة لا قيمة للرأي الشعبي فيها”، على حد تعبير البيان.
وشددت على أن “الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات وهذه هي القاعدة التي لا تقبل التجزيء لانها مرتبطة، ومصادرة هذا الحق هو تعد صريح واغتصاب لواحدة لكل السلطات العائدة بشكل أصيل للشعب”.
بدوره دعا علي سلمان ،أمين عام “الوفاق” خطلال خطبة الجمعة اليوم إلى دعم كافة الفعاليات التي دعت لها فصائل المعارضة في الذكرى الثالثة للثورة، ودعا إلى مقاطعة الوزارات والتوقف عن المعاملات الرسمية والبنكية وأعمال التبضع يوم الخميس 13 فبراير/ شباط الجاري.
وأكد الدعوة للتظاهر اليومي وتحدث عن تظاهرة استثنائية قال إنها يجب أن تكون “فارقة” يوم السبت 15 فبراير المقبل.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011، تقول السلطات إن جمعية (الوفاق) الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
وتقول جمعية (الوفاق) إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية” صورية.
