أمريكا تستهدف مزيدا من الشركات غير المتزمة بالعقوبات المفروضة على إيران
7 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
واشنطن رويترز: قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة الرئيس باراك اُوباما استهدفت الخميس مجموعة من الشركات في انحاء أوروبا والشرق الأوسط بسبب التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، وذلك في علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وكانت هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها الولايات المتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى إتفاق مرحلي مع إيران في نوفمبر/تشرين الثاني. وتقول واشنطن إنها ستواصل تنفيذ العقوبات إلى أن يتم التوصل إلى إتفاق أكثر شمولا لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة للصحافيين هاتفيا ‘اننا نعتقد إعتقادا قويا أن مواصلة ضغوط العقوبات ستكون بالغة الأهمية’. وبموجب ذلك الإتفاق بين إيران والقوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة في مقابل بعض التخفيف للعقوبات، ومن ذلك الإفراج عن 4.2 مليار دولار من أموال مبيعات النفط المودعة في الخارج. وأكد مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية في شهادة للمشرعين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أن واشنطن ستستمر في تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران. وبدافع القلق من الوفود التجارية، مثل الزيارةالتي قام بها لطهران هذا الأسبوع وفد من 100 من رجال الأعمال من أكبر الشركات الفرنسية، يريد بعض الأعضاء في الكونغرس توسيع نظام العقوبات على الرغم من اعتراضات حكومة أوباما. وتمنع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن الخميس تلك الشركات والأفراد من اجراء تعاملات مالية في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. وقالت وزارة الخزانة ان الشركات والأفراد الذين إتخذت الإجراءات الأخيرة ضدهم موجودون في تركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وأفغانستان وإيران وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة. واضافت الوزارة في بيان ان البعض يساعد إيران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكان بين هؤلاء شركة إسبانية قالت الولايات المتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في إيران. وإستهدفت الولايات المتحدة مواطنا تركيا بزعم مساعدته إيران في محاولة إكتساب ‘زورق سريع ذي قدرات عسكرية’ ومعرفة مبادئه التقنية. وإتهمت واشنطن أيضا شركة ‘دويتش فورفيت’ الألمانية بالمساعدة في ‘تسهيل صفقات نفطية’ مع إيران. وقالت الخزانة في بيان ان مخالفين آخرين للعقوبات يرتبطون بأنشطة في سوريا وأفغانستان. ويسعى بعض المشرعين الأمريكيين إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، لكن حكومة اُوباما تعمل من أجل تفادي عقوبات جديدة لإتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع النووي. وألقى السناتور روبرت ميننديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، كلمة استمرت 45 دقيقة يوم الخميس جادل فيها بأنه يجب المضي قدما في اقرار مشروع قانون العقوبات الذي تعثر في الكونغرس. وقال السناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي في مجلس الشيوخ ‘اعتقد ان دروس التاريخ تعلمنا أن إيران لا ينبغي الوثوق بها وتوقع ان تفي بكلمتها دون ضغط خارجي’. وفرضت الخزانة أيضا على إيران عقوبات في ديسمبر/كانون الأول بعد وقت قصير من إبرام الإتفاق المؤقت ووضعت في القائمة السوداء عدة شركات وأفراد لمساندتهم البرنامج النووي لإيران.
