شركة إتصالات مصر للهاتف المحمول تلوح باللجوء إلى التحكيم ضد الحكومة
6 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
القاهرة – الأناضول: قال مسؤول في شركة إتصالات مصر، إن إدارة الشركة تدرس رفع دعوى ضدالحكومة المصرية ضمن عدة بدائل إعتراضا على ما وصفه بإعتزام مصر إصدار تراخيص للإ تصالات المتكاملة بشكل ‘غير عادل’.وتعتزم وزارة الإتصالات المصرية إصدار رخصة إتصالات متكاملة وسط توقعات بمنحها إلى الشركة المصرية للإتصالات التي تساهم فيها الحكومة بحصة كبيرة. وأضاف المصدر في إتصال هاتفي أمس الأول ‘مجلس إدارة الشركة عقد إجتماعا أمس وإتفق على عدة بدائل لإبداء اعتراضه على الترخيص’. وأوضح أن ‘مجلس الإدارة سيعقد إجتماعا الأحد المقبل لتحديد رفع دعوى ضد الحكومة المصرية إمّا أمام جهات تحكيم دولية أو أمام المحكمة الإقتصادية في مصر’. وقالت ‘إتصالات مصر’ في بيان ‘إن الجهود التي بذلتها وزارة الإتصالات المصرية ومرفق تنظيم الإتصالات لحل المشاكل العالقة بشأن الرخصة الجديدة لم ينتج عنها حل جميع المشاكل’. وأضاف البيان أن الشركة المصرية للإتصالات ستحصل على رخصة تشغيل للمحمول وفقاً للرخصة الجديدة، لتتحول إلى منافس جديد لشركات المحمول، علماً بأنها مقدم خدمات البنية الأساسية الوحيد في سوق الإتصالات من كابلات نحاسية وألياف ضوئية. وأرجع البيان تراجع جودة خدمات شبكات المحمول إلى تكرار الإنقطاعات في كابلات الألياف الضوئية ‘فايبَر أوبتِكس’ التي تحتكرها الشركة المصرية للإتصالات، بجانب تكرار إنقطاع الكهرباء الذي يؤدي أيضا إلى ضعف جودة الشبكات وتأثرها. وحصلت شركة إتصالات مصر على تراخيص الشبكة الثالثة للهاتف المحمول في مصر عام 2007 مقابل دفع ما يقارب 16.7مليار جنيه تعادل 2.3 مليار دولار، وقامت بمد 200 كيلو متر من كابلات ‘الفايبَر أوبتِكس’ في القاهرة بعد حصولها على التصاريح الخاصة بتلك الكابلات من القوات المسلحة. وبحسب وزارة الإتصالات المصرية بلغ إجمالي المشتركين في خدمات الهاتف المحمول في مصر 97 مليونا و470 ألف مشترك مع نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنحو 93 مليونا و 680 ألف مشترك خلال الشهر ذاته من عام 2012. وتضم السوق المصرية 3 شركات تقدم خدمات الهاتف المحمول هي ‘إتصالات مصر’ التابعة لشركة ‘إتصالات’ الإماراتية و’فودافون’ البريطانية و’موبينيل’ المصري. (الدولاريساوي 6.96 جنيه مصري).
