باحثون مغاربة يقاضون البنك الدولي بسبب ‘تحريف’ تقارير عن الزراعة
6 - فبراير - 2014
حجم الخط
0
الرباط – أ ف ب: أجلت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية أمس الأول النظر في دعوى قضائية رفعها ثلاثة باحثين مغاربة ضد البنك الدولي، يتهمونه فيها بـ’تحريف’ أرقام دراسة أنجزوها بتكليف منه حول القطاع الزراعي، وطالبوا محاميّ البنك بالحضور في الجلسة القادمة. وقال عبد الرحيم الجامعي، محامي الباحثين المغاربة، في تصريح صحافي ‘لقد قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية حتى 19 شباط/فبراير القادم، لأن محاميّ البنك الدولي تخلفوا عن الحضور إلى جلسة المحاكمة. وأضاف الجامعي ان ‘المحكمة وجهت استدعاء لمحامي مؤسسة البنك الدولي من اجل حضور الجلسة القادمة’. وقام ثلاثة باحثين مغاربة يشتغلون في ‘معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة’ في العاصمة الرباط بتقديم شكوى لدى المحكمة الابتدائية يتهمون فيها البنك الدولي بتحريف أرقام الدراسة الميدانية التي قدموها له. ويتهم كل من نجيب أقصبي، وإدريس بنعطية، ومحمد المهدي، البنك بـ’التلاعب وتحريف نتائج بحث ميداني يتعلق بتأثير تحرير القطاع الفلاحي على التنمية القروية’. وقال أقصبي ‘القضية تتعلق بمشروع يدعى +رورال ستروك+ كان من المفروض ان ينتهي العمل به سنة 2010. واشتغل الفريق المغربي على جزء من المشروع ميدانيا’. وأضاف ‘غير أن الفريق فوجئ بعد انتهائه من الجزء الأول للدراسة بتكليف مكتب دراسات بإنجاز الجزء الثاني، بناء على المعطيات التي قدمناها، وهو ما نتج عنه إعداد تقرير تضمن أرقاما محرفة ومضخمة حول المغرب’. ورغم ان الفريق المغربي نبه البنك الدولي، حسب أقصبي، ‘عبر تقرير علمي’ إلى الأخطاء والأرقام المغلوطة الواردة في التقرير الثاني ‘إلا ان البنك الدولي رفض تصحيح الأمور’، وهو ما جعل الفريق المغربي يرفض المصادقة على نتائج البحث. لكن بعد فترة فوجئ الباحثون المغاربة بـ’نشر البحث تحت اسم فريق علمي جديد، مع تعديل بعض الفقرات والمعطيات التي تخالف ما خلص إليه الفريق أثناء فترة إشرافه على الدراسة، وهو ما دفع الباحثين المغاربة إلى مراسلة رئيس البنك الدولي في واشنطن’. ويؤكد أقصبي ان ‘رفض إدارة البنك التفاعل من أجل إصلاح الأرقام والمعطيات المحرفة دفع الفريق المغربي إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك الدولي، رغم أن هذه المؤسسة تعتبر نفسها من بين المؤسسات الدولية التي تتمتع بالحصانة’ كما يوضح أقصبي. وأوضح المصدر نفسه اننا ‘لا نعرف الهدف الأساسي وراء تحريف تلك الأرقام وما غاية ذلك’. وقال أقصبي ان ‘هذه الدعوى القضائية ستكون مناسبة للسلطات المغربية لتعيد النظر في طريقة تعاملها مع معطيات وتقارير ونصائح المؤسسات الدولية ومن بينها البنك الدولي الذي رسم السياسات الإقتصادية المغربية منذ إستقلاله ولم تؤت اُكلها’.
