طرابلس – أ ف ب: أعلنت ليبيا انها شرعت في رفع دعوة قضائية ضد المجموعة المصرفية الأمريكية ‘غولدمان ساكس’ لإستعادة أموال تفوق قيمتها مليار دولار وتعويضات عن الفترة التي إستثمرت فيها، وذلك وفق ما كشفت المؤسسة الليبية للإستثمار في بيان أمس الجمعة.
وقالت المؤسسة، التي تعتبر الصندوق السيادي الليبي، في بيانها انها ‘شرعت فعليا منذ مطلع الشهر الجاري في رفع دعوى قضائية لدى المحكمة البريطانية العليا في لندن، ضد المجموعة المصرفية الأمريكية غولدمان ساكس’.
واوضحت المؤسسة ان ‘الدعوى تتعلق بمشتقات أسهم إستثمارية تفوق قيمتها مليار دولار حاولت إستثمارها لدى المجموعة، ثبت لاحقا انها عديمة القيمة بالنسبة للمؤسسة (…). لكن في المقابل حققت غولدمان ساكس بموجب هذه الصفقات أرباحا فورية وصافية بحدود 350 مليون دولار أمريكي’.
ولفتت المؤسسة إلى ان جهودها هذه تأتي ضمن إطار سعيها إلى ‘إستعادة أموال من حق الشعب الليبي’.
وأوردت المؤسسة في بيانها ان ‘ التهمة الرئيسية في الدعوى تنص على ان بنك غولدمان ساكس قد اساء عن قصد إستغلال علاقة الثقة التي سعى لبنائها مع المؤسسة بهدف دفعها إلى الدخول في كل من الإستثمارات موضوع الدعوى’.
ونقل بيان المؤسسة على لسان رئيس مجلس إدارتها عبد المجيد بريش قوله انه ‘على إثر إنتهاء مهلة المطالبة القانونية الممنوحة لغولدمان ساكس منذ حزيران/يونيو 2013، فإن المؤسسة الليبية للإستثمار، بصفتها الصندوق السيادي الليبي، تسعى إلى التعويض عن هذه المبالغ الكبيرة’.
وقال بريش ان ‘مؤسسته تسعى للإستثمار وتحقيق عائدات لصالح الشعب الليبي في هذه المرحلة المهمة من بناء وتطوير الدولة بعد ثورة 2011’.
وأوضح بريش ان ‘الظروف الخاصة وقتها فرت لبنك غولدمان ساكس القدرة على إستغلال الخبرة المالية المحدودة جدا للمؤسسة، مما مكن البنك من توظيف مكانته ونفوذه عن سابق قصد في ممارسات أدت إلى خسائر جسيمة لدى المؤسسة، قابلتها أرباح بارزة لدى غولدمان ساكس’.
وإتهم بريش المجموعة المصرفية بالقول انه ‘بالرغم من ان هذا الإستغلال غير العادل كان مرتبا عن سابق قصد من جهة غولدمان ساكس، فإن الأخير كان يعزف بشكل مستمر على وتر الشراكة الإستراتيجية والعلاقة طويلة المدى بين البنك والمؤسسة. وهو لم يكن في ذلك صادقا’.
وقالت المؤسسة في بيانها ان ‘الأوراق القانونية التي قدمتها المؤسسة الليبية للإستثمار تشير انعدام التوازن في مستويات الخبرة المالية والتي كانت محدودة جدا لدى العاملين في المؤسسة حينها مقارنة بالخبرة المالية لغولدمان ساكس’.
ولفت البيان إلى ان ‘المؤسسة في ذلك الوقت كانت قد تأسست حديثا وبدأت عملها كصندوق سيادي خلال السنوات الأخيرة من حكم الديكتاتور معمر القذافي’.
واوضحت انه ‘منذ أواخر العام 2007 وحتى ما بعد تنفيذ التعاملات موضوع الدعوى، أبدى موظفو غولدمان ساكس جهودا مكثفة فسروها على انها تأتي بهدف تدريب وتطوير العاملين في المؤسسة الليبية للإستثمار، وذلك للحصول على الحرية المطلقة في الوصول إلى مكاتب وأنظمة وبيانات المؤسسة، كما انهم أبدوا كرما بالغا في استضافة موظفي المؤسسة’.
وتابع البيان ‘تثبت المستندات القانونية أيضا وجود نقص في الوثائق القانونية اللازمة لهذه الإستثمارات الإستغلالية، حيث لم يكن البنك يكشف عن تفاصيل الإستثمارات الفعلية التي إستخدمت فيها الأموال إلا بعد مرور أسابيع وأحيانا أشهر على إتمام المعاملات’.
وأشارت المؤسسة إلى انه ‘عندما تلقت المؤسسة هذه التفاصيل وبدات تدرك الطبيعة الحقيقية لإستخدام الإستثمارات موضوع الدعوى، بات واضحا لديها وجود نوع من اساءة إستغلال الثقة التي ائتمنت عليها غولدمان ساكس’ على حد وصفها.
وقال بريش انه ‘بعد تعيين مجلس ادارة جديد في حزيران/يونيو الماضي، بدأت المؤسسة جهودا طموحة لتعزيز مكانتها ودورها كصندوق سيادي للدولة الليبية، يسعى إلى تنمية موارد الإقتصاد الوطني وتنويعها بهدف تأمين عائدات للاجيال الليبية القادمة بخلاف (وإلى جانب) عائدات النفط والغاز’.
وأضاف ان ‘المؤسسة حريصة على إعتماد افضل المعايير والممارسات الدولية، وتمثّل هذه الإجراءات القضائية خطوة هامة ضمن هذه الجهود الأوسع’.
ووفقا لبيان المؤسسة فإن ‘لدى غولدمان ساكس مهلة 14 يوما للإطلاع على الدعوى قبل المضي قدما بالإجراءات القانونية’.
وكانت المحكمة العليا في لندن أعلنت الخميس الماضي ان صندوق الثروة السيادية الليبي يلاحق قضائيا بنك غولدمان ساكس الأمريكي العملاق بتهمة ‘الإستغلال المتعمد’ لقلة خبرة مسؤوليه من أجل تحقيق أرباح بقيمة 350 مليون دولار على صفقات بمليار دولار.
وتتهم سلطة الإستثمار الليبية، التي تشكلت عام 2006 لادارة العائدات النفطية للبلاد، البنك الإستثماري العملاق بـ’كسب ثقة مدرائه الذين تنقصهم الخبرة ودفعهم إلى الدخول في صفقات غير موثقة بالشكل الكافي على منتجات مالية مشتقة’.
وبحسب الصندوق، الذي تساوي أمواله ستين مليار دولار، فإن المصرف ‘إستغل ضعف سلطة الإستثمار الليبية’ ودفعها إلى إبرام تسع صفقات على منتجات مشتقة مع شركات مثل ‘سيتيغروب’ وشركة كهرباء فرنسا وبنك ‘سانتاندير’ ومجموعة ‘إايني’ للطاقة بهدف ‘تحقيق أرباح طائلة’ قيمتها الإجمالية مليار دولار (740 مليون يورو).
وتمت الصفقات التسع في مطلع العام 2008 لكنها فشلت مع الأزمة المالية، بحسب تفاصيل كشفتها المحكمة العليا.
وجاء في الشكوى التي قدمت الاُسبوع الماضي ان كباج، رئيس عمليات المصرف في ليبيا، وبن ابراهيم، رئيس قسم التعاملات مع الأسواق الناشئة في المصرف ‘أكدا لصندوق الإستثمار الليبي انه من زبائن غولدمان ساكس الإستراتيجيين الأساسيين’.
وأعلنت متحدثة باسم غولدمان ساكس ان هذه الإدعاءات ‘لا أساس لها’ مؤكدة ان المصرف ‘سيدافع عن نفسه بقوة’.