الحكومة العراقية تكلف شركة محاماة بريطانية بملاحقة من يشترون نفطا كرديا ‘غير قانوني’
31 - يناير - 2014
حجم الخط
0
لندن – أنقرة – رويترز: قال مسؤول عراقي ان حكومة بغداد كلفت شركة محاماة بريطانية بملاحقة أي مشتر لما ترى أنه نفط من منطقة كردستان يتم تصديره بشكل غير مشروع. وخلال العام الماضي قامت حكومة منطقة كردستان العراق بشحن نحو 60 ألف برميل يوميا من الخام إلى موانئ تركية عبر شاحنات صهريجية لتفادي شبكة الأنابيب العراقية التي تديرها بغداد، وذلك في إطار سعيها إلى اكتساب مزيد من السيطرة على عائدات النفط. وهددت الحكومة المركزية بمقاضاة حكومة كردستان، بسبب هذه الشحنات في نزاع يدور منذ وقت طويل وفشلت المحادثات بين بغداد واربيل حتى الآن في تسويته، لكنها لم تتخذ إي إجراء قانوني. غير ان بغداد تستعد الآن للتحرك لأنها تقول إن الأكراد رفعوا الرهان ببناء خط أنابيب يربط منطقتهم بتركيا. وقال مسؤول نفطي عراقي رفيع ان وزارة النفط العراقية طلبت من شركة ‘فينسون وإلكينز’ للمحاماة منذ نحو شهرين ملاحقة كل من يشتري نفطا يتم ضخه عبر هذا الخط إلى ميناء جيهان التركي. وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ‘ليست هذه لعبة. وكل من يشتري هذا النفط يفعل شيئا غير قانوني. وسنلاحق الشركات لأنها هي التي تدفع ثمن النفط الكردي. فلا سبيل بغير ذلك لوصوله إلى السوق’. ورفضت شركة ‘فينسون وإيلكنز’ التي قامت من قبل بتمثيل الحكومة العراقية التعقيب. على صعيد آخر قال وزير الطاقة التركي، تانر يلدز، أمس الأول ان تركيا ستتمسك ‘بتوافق في الرأي’ جرى التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول بين أنقرة وبغداد واربيل للعمل على الحصول على إذن بغداد وليس مباركتها لتصدير نفط إقليم كردستان العراقي. ووقعت تركيا سلسلة عقود مهمة مع كردستان في نوفمبر/تشرين الثاني لتصدير النفط والغاز من الإقليم شبه المستقل إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب في تركيا. وقال يلدز في مقابلة ‘سئلنا قبل رحلة بغداد عما إذا كان بوسعنا قول إننا لن نصدر أي نفط دون موافقة بغداد. وكان ردنا ..لا .. لا يمكننا قول ذلك’. وكان يلدز سافر لمقابلة حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي، في مطلع ديسمبر/كانون الأول في طريقه إلى أربيل. وأشار أثناء وجوده في مؤتمر نفطي في أربيل إلى إصرار تركيا على طموحاتها في كردستان العراق. وقال يلدز انه خلال زيارته جرت محادثات مكثفة بين الأطراف الثلاثة لتحديد صيغة تناسب الجميع. وأضاف ‘وتلك هي الطريقة التي جرى التوصل بها إلى ذلك النص التوافقي. لم تضعه تركيا وحدها. نحن متمسكون بذلك النص’. ونشر البيان باللغات التركية والانكليزية والعربية لتجنب اي أخطاء قد تحدث بسبب الترجمة. وأضاف يلدز ‘نود أيضا الحصول على موافقة حكومة العراق المركزية على التصدير التجاري للنفط من كردستان إلى تركيا وبدء برنامج تعاون ثلاثي يفيد الجميع’. وقال يلدز انه خلال عمليات التفاوض الشاقة من الطبيعي صدور بيانات مزاجية. لكنه لا يزال متفائلا. وأضاف ‘آمل ان يتوصل اخواننا العراقيون إلى موقف مشترك قريبا’. وقالت حكومة كردستان إنها ستبدأ تصدير النفط من خلال خط أنابيب كردي جديد عبر تركيا في نهاية يناير/كانون الثاني لكن الكميات المخزنة في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا تزال منخفضة. وقال يلدز ان قرابة 220 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج في ميناء جيهان حتى الآن. وقالت مصادر ان ثلاث ناقلات سعة كل منها 2.5 مليون برميل خصصت لنقل نفط كردستان. وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا ستسمح بتصدير النفط من كردستان إذا فشلت بغداد واربيل في تسوية خلافاتهما قال يلدز ‘سندرس الأمر حينما يحين الوقت. لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك حتى الآن’.
