القاهرة ـ ‘القدس العربي’ اقترب موعد الانتخابات الرئاسية وليس من فارس تدق له طبول الاحتفالات سوى المحظوظ وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، الذي يعد من اصغر من حصلوا على ذلك اللقب السامي بين المراتب العسكرية عمراً في تاريخ العسكرية المصرية وقد استجابت صحف مصر التي باتت ترتدي لوناً واحداً هو الكاكي، بطبيعة الحال، للرجل فتحولت إلى ما يشبه نشرات الترويج المجانية التي يصدرها المرشحون في مواسم الانتخابات. بدا السواد الاعظم من الكتاب على قلب رجل واحد، وربما لم توحدهم قضية من قبل كما وحدهم الاجماع على السيسي مرشحاً رئاسياً قذفت به الاقدار في لحظات فارقة تمر بها مصر، التي تبدو حائرة بين انصار السيسي وعشاق الرئيس المخلوع محمد مرسي، الذين لازالوا في انتظار ساعة الفرج التي يخرج خلالها من سجنه ويتوجه نحو القصاص ممن تآمروا عليه، على حد رأى الكثير من اتباعه الذين يثقون في ان الساعة مقبلة لا محالة. فيما اهتمت صحف مصر بعدد من الموضوعات بجوار الدعاية للسيسي، ومن ابرزها الحوادث الارهابية التي تشهدها البلاد والوضع الاقتصادي المتأزم والهجوم الذي لا يتوقف ضد الاخوان. فيما حركت المعارك الفنية المياه الآسنة في صحف الجمعة وفي القلب منها قضية الممثلة زينة الحائرة لإثبات زواجها من الفنان احمد عز.

السيسي ظاهرة شعبية صنعتها الجماهير

البداية مع صحيفة ‘الاهرام’ ورئيس تحريرها الذي يدق طبول العشق لوزير الدفاع مشدداً على أنه أمل الجماهير وصانع مستقبلها: ‘خرج المصريون من تجربة السنوات الثلاث الماضية أكثر تصميما على تصحيح مسارات بدت غائمة وخطيرة، ورشحت وطنهم لمصير غير معلوم وهددت هوية الدولة ووجودها للمرة الأولى في تاريخها.. خرج المصريون في 30 يونيو الماضي وهم يريدون استرداد الدولة المسلوبة وفعلوها بدعم جيشهم الوطني بعد اختبار الدستور يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الحالي، أيقنت القوى السياسية أن المسار القائم لخريطة المستقبل في حاجة إلى تعديل، فكانت الدعوة لتعديلها من أجل البدء بانتخابات الرئاسة يليها انتخابات مجلس النواب، وهو ما يراه جموع المصريين أمرا حتميا لانتخاب رئيس يملك تفويضا شعبيا، ويكون قادرا على التعامل بحسم مع ملفات حرجة، مثل الوضع الاقتصادي والبطالة والإرهاب الداخلي والوضع الإقليمي المضطرب والتهديدات على حدودنا التي باتت شأنا داخليا صرفا، بفعل ما تصدره من جماعات إرهابية مارقة لا هم لها سوى تقويض مسار الإصلاح السياسي في مصر، ودفن إرادة المصريين تحت ركام التفجيرات والتهديدات المتواصلة بإحالة حياتهم إلى جحيم.. خرج المصريون في الاستفتاء على الدستور قبل أسبوعين برسالة عن الأمة التي تتوق إلى مستقبل أفضل وقيادة أفضل، وفي غمار تلك الحالة ظهر المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، كأبرز مرشح للرئاسة تفضله غالبية واضحة من المصريين، وأصبح الرجل ظاهرة في شوارع وميادين مصر، رجل تريده أغلبية شعبية رئيسا في صورة نقيضة لما آل إليه الوضع – بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في11 فبراير/شباط 2011 إثر ثورة 25 يناير المجيدة ضد الفساد والتوريث ــ نتيجة لتشتت القوى الثورية ونجاح جماعة الإخوان في استثمار هذه الأوضاع للوصول إلى الحكم، ثم تحت رئاسة الجماعة الإرهابية قبل 30 يونيو’.

هناك من يشفق على السيسي من الفشل

ونبقى مع ‘الاهرام’ وفاروق جويدة الذي يبدو خائقاً على الرجل الذي بات الطريق ممهداً له نحو قصر الرئاسة: ‘يبدو أن الأقدار تدفع بالمشير عبد الفتاح السيسي الى مقعد الرئاسة في مصر، وللأمانة فأنا اشفق على الرجل كثيرا من تحمل هذه المرحلة بكل اعبائها، وهي غاية في الارتباك والفوضى، فلم تعد السلطة في مصر مغنما، بل اصبحت عبئا ثقيلا.. الشواهد تضع المشير السيسي في مقدمة المشهد امام اصرار شعبي وضرورة لا بديل عنها، وإذا كانت الأقدار تلعب في حياتنا دورا فإن المقدمات، خاصة إذا كانت صحيحة، تدفع بنا الى نتائج مقبولة، ولا شك ان المشير السيسي استطاع في فترة زمنية قصيرة جدا ان يحصل على تأييد ودعم كبيرين من الشارع المصري.. لقد دخل المشير السيسي في مواجهة كبيرة، وهو يواجه متحديا تجربة فاشلة في الحكم كادت تؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة المصرية بالكامل.. كانت هذه المعركة قادرة على ان تطيح بالرجل وكل رفاقه في المؤسسة العسكرية، وللإنصاف فإن الرجل لم يقدم على ذلك الا بعد ان خاض معارك دامية لكي تمضي السفينة في امان، كما اراد لها.. ‘.

هل العسكر خطر على المستقبل؟

ومع عاشق آخر للسيسي في صورة البدلة العسكرية ابراهيم سنجاب في ‘الاهرام’ يتعرض لقضية باتت مصدر حديث الكثيرين: ‘ما هي حدوتة حكم العسكر التي استوردتها عقول وقلوب وحناجر لها ارتباطات بتنظيمات خارجية، سواء على مستوى الجماعات الدينية أو منظمات ترفع رايات حقوق الانسان ودعم الديمقراطية؟ الحدوتة بدايتها شعار ثوري ونهايتها هدف خبيث يتمثل في كسر هيبة الجيوش العربية في نفوس مواطنيها.
حدث ذلك فى العراق وليبيا وسوريا وبقيت مصر، وهي القوة الأكبر في المنطقة العربية مستعصية على الكسر بفضل شعبها وجيشها. فبزعم الدولة المدنية الديمقراطية – وهي دعوى حق أريد بها باطل – حل الخراب بالعراق. وبزعم المشروع الإسلامي تحولت سوريا العربية على أيدي ثوار اللحى المقيمين والمغتربين الى مدن وقرى تسكنها الأشباح وتنعق فيها غربان الضلال، أما ليبيا فالتقسيم على أعتاب الحصول على اعتراف دولي برعاية أمريكية حاقدة بعد تدمير جيشها وحدودها.. الذين استوردوا حدوتة حكم العسكر لا يعرفون طبيعة شعوب المنطقة العربية، التي تختلف تماما عن الدول التى تم تصنيع هذا الشعار في عواصمها ليتلاءم مع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.. ولذلك فما علينا إلا أن نعترف بأن المؤسسة العسكرية خاصة في مصر اليوم هي وحدها القادرة على إدارة المرحلة الإنتقالية التى قد تمتد لعشر سنوات لإرساء دعائم الدولة المدنية بمفهومها الحديث’.

وجوب حماية الطفولة

ومن ‘الاهرام’ الى ‘الشروق’ حيث عضو البرلمان السابق مصطفى النجار الذي يتعرض لهجوم شديد هذه الايام، وهو غاضب بسبب استغلال الاطفال في الدعايه للعسكر: ‘تداول عدد من الوسائل الاعلامية المصرية والعالمية صورة لطفلتين بجوار والدتهما، التي جعلت كل طفلة تضع فوق رأسها بيادة (حذاء عسكري) بينما رفعت هي صورة وزير الدفاع وأثارت هذه الصورة امتعاض وغضب غالبية من علقوا عليها، باستثناء بعض المتشوهين إنسانيا الذين اعتبروا هذه الصورة المهينة مثالا للوطنية والانتماء. أعادت هذه الصورة المبتذلة للأذهان صورة الأطفال الذين حملوا الأكفان في اعتصام رابعة، وكذلك الصورة الكارثية التي تورط فيها رئيس جمعية أهلية في حشد أطفال أيتام أيام الاستفتاء لإظهار تأييده أيضا لوزير الدفاع، وقامت الجهات المختصة بمساءلته بعد هذه المهزلة. تفتح هذه الصور والممارسات المشينة ملف علاقة الأطفال بالسياسة في مصر في الفترة الأخيرة التي شهدت استغلالا غير مسبوق للأطفال في دعاية سياسية من غالبية أطراف المعادلة السياسية، ومع الادانة المتكررة لهذا الانتهاك الواضح لحقوق الطفل إلا أن هناك بعدا آخر شديد الخطورة أشارت إليه المادة 32 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي تنص على وجوب حماية الطفل من الاستغلال وحمايته من أي شيء قد يكون ضارا بصحة الطفل ونموه العقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي..’.
ويبدو النجار حزينا لأن الصراع السياسي والانقسام المجتمعي الحاد الذي تعانيه مصر قد وصل لأطفال لم يتجاوزوا العاشرة من اعمارهم! كيف سينعكس ذلك على مستقبل الوطن؟ وماذا ستفعل بذور الكراهية والتحريض المتبادل والشقاق، التي ساهمت بعض وسائل الإعلام غير المسؤول عن تأجيج نارها التؤ نكتوؤ بها جميعا الآن؟ ما الذى نتخيله من الطفل الذي ظهر في الفيديو الشهير وهو يحتضن أمه التي فارقت الحياة أثناء فض اعتصام رابعة وهو يهز جسدها ويصرخ فيها (انتي رايحة فين يا ماما قومي اصحي ما تسيبنيش)

قضايا ملغمة في انتظار الرئيس القادم

لا يرى نادر بكار القيادي في حزب النور في مقالة بجريدة ‘الشروق’ ان الرئيس المقبل سيشعر بكثير من الراحة فور فوزه: ‘المنافسة المحسومة ليست من مصلحة أحد، وأول المتضررين منها سيكون الفريق السيسي نفسه، والحق أن دخول مرشحين آخرين على خط المواجهة الانتخابية لن يعني فقط نجاتنا من السقوط في فخ التزكية والفوز بالمبايعة وغيرها من مصطلحات تثير في النفس السوية غثيانا، بل يعني أن حملة المباخر وبطانة التهليل والتطبيل سيضطرون اضطرارا للحديث عن مفردات برنامج انتخابي واضح، بدلا من ابتزاز المخالفين بحديث مغلوط عن الوطنية.. الملفات التي تنتظر الرئيس القادم معقدة جدا، والحديث بلغة الشعارات الفضفاضة لم يعد يصلح لإقناع العقلاء، بل حتى المنجرفين مع تيار العاطفة الجياشة سيصبحون أعظم شراسة من غيرهم عند أول محطة لكشف الحساب والمراجعة، فنفس قواعدهم العاطفية الحالمة هي التي ستحاكم المخفق والمقصر إلى شعاراته الحماسية وعباراته الرنانة. أربع سنوات وحسب هي الجدول الزمني لخطة أي مرشح رئاسي، فبداية سيكون الحديث ممجوجا إذا تجاوز المرشحون هذا السقف الزمني للحديث عن مصر الرائدة ومصر المتقدمة… الواقعية إذن مطلوبة جدا، وتبني المصارحة والمكاشفة لحجم التحديات وما لدى كل مرشح من إمكانيات لمواجهتها بشكل تدريجي خلال فترة ولايته وتأسيسه بداية إصلاح مؤسسي لمن يأتي من بعده، ينبغي أن يكون محور التناظر والتفاضل بين المتنافسين. بعض المرشحين سيدخل حلبة السباق عالما في قرارة نفسه باستحالة فوزه.. أقول بعضهم.. وليس في ذلك ما يستدعي إثارة الدهشة أو استحقاق الهجوم عليه والإزدراء عليه، على العكس ستفرز لنا نتيجة الانتخابات ترتيبا جديدا للجماهيرية لتيارات وزعامات سياسية، ويمكن الاعتماد على مثل هذا الترتيب للتكهن بشكل المجلس النيابى القادم وطبيعة تحالفاته ومدى قدرته على إحداث التوازن المطلوب مع السلطة التنفيذية أم لا’.

هل هناك صفقة وراء الإفراج عن أبو عبيدة؟

ومن معركة الترشح للرئاسة الى الحرب على رموزالارهاب وهو ما يشغل سحر جعارة في جريدة ‘المصري اليوم’: من هو ‘شعبان هدية’ الملقب بـ’أبوعبيدة الليبي’؟ وما علاقته باختطاف الدبلوماسيين المصريين في ليبيا؟ وهل هناك ‘صفقة خفية’ بين الإدارة المصرية والخاطفين تم بموجبها الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين مقابل إطلاق سراح ‘أبوعبيدة’؟.. أسئلة تطرح نفسها في ظل حالة الضبابية التي خيمت على الموقف! فرغم نفي وزارة الخارجية المصرية حدوث مقايضة وعدم استجابتها لضغوط ‘غرفة ثوار ليبيا’، إلا أن السلطات الليبية أكدت أن الدبلوماسيين خطفوا ردًّا على القبض في مصر على ‘شعبان هدية’، رئيس ‘غرفة عمليات ثوار ليبيا’، كما أن الخاطفين اتصلوا – من قبل- بقناة ‘العربية’، واشترطوا الإفراج عن ‘أبوعبيدة’ لإطلاق سراح المختطفين. وفى اتصال آخر قال الخاطفون إنهم اتفقوا مع الحكومة المصرية ‘بنية صافية’ وسلموا المختطفين.. فكيف نصدق عدم وجود صفقة بهذا الشأن؟!. بحسب شهادة الشيخ نبيل نعيم، مؤسس حركة الجهاد سابقًا، فإن ‘شعبان هدية’ هو نائب ‘أبوأنس الليبي’، القيادي بتنظيم القاعدة، الذي كان متورطًا في أحداث كينيا وتنزانيا. نعيم أكد أيضا أن أنصار ‘أبو أنس’ هم الذين اختطفوا الدبلوماسيين المصريين بليبيا.. وكلها شهادات تؤكد الارتباط الوثيق بين الواقعتين، لكن الحكومة تتعامل معنا بنفس التعتيم الذي مارسته عند الإفراج عن الجنود السبعة الذين اختطفوا في سيناء، ثم تركهم الخاطفون ‘على الناصية’.. بعد كل ما تردد عن تدخل شيوخ قبائل سيناء للتفاوض معهم. فليس من حقنا أن نعرف الحقيقة، ربما لأننا شعب غير ناضج، أو لأن الإعلان عن التفاوض مع الخاطفين يجعل الحكومة في موقف ضعف، وبالتالي أقول: كم من الجرائم ترتكب باسم حماية الأمن القومي. السؤال المهم: إذا كانت الأجهزة المصرية تعلم بوجود قيادات تنظيم ‘القاعدة’ بمصر وأماكن وجودهم، فلماذا انتظرت حتى يعقد ‘أبوعبيدة’ لقاءات سرية مع أنصار الجماعة الإرهابية؟’.

هل بإمكان مصر الاستغناء
عن المعونة الأمريكية؟

وعلى خلفية ترشح السيسي وما يثار عن رفض الادارة الامريكية له دخل محمود خليل على خط الجدل المتزايد في تلك القضية فكتب في ‘الوطن’: كثر كلام بعض الإعلاميين وبعض قيادات الحملات الداعمة للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع – حتى إشعار آخر- حول تحذير الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الشأن المصري، وذلك على هامش بيان المجلس العسكري الذي منح فيه السيسي حق اتخاذ قرار بالترشح في ماراثون انتخابات الرئاسة، استجابة لرغبة من يريد ذلك من المصريين. جميل جداً أن نتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن السؤال: هل نحن قادرون على خوض مشوار التحدي حتى آخره؟ بعبارة أخرى، هل بإمكان مصر الاستغناء عن المعونة الأمريكية، وتحمل حالة الشح التي قد تصيب الأيادي الخليجية التي تمتد إلينا بالدعم من الإمارات والمملكة العربية السعودية، ليس من باب الرضوخ للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن من منطلق الانزعاج من قيام أمريكا بـ’تسليط’ إيران عليهم؟ ذلك هو السؤال الذي يجب أن يُطرح ويناقش، نعم لقد سبق وصرح المشير السيسي بأن الشعب المصري لن ينسى للولايات المتحدة الأمريكية أنها حاولت الوقوف ضد إرادته في 30 يونيو وما أعقبها، لكننا حتى الآن لم نسمع على سبيل المثال عن موقف جدي من صانع القرار المصري إزاء الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشأن المصري. كان بإمكان السيسي مثلاً أن يتخذ قراراً برفض قبول المعونة التي تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر..’. ويرى خليل ان المسألة أعقد من كلام المصاطب الذي يرغي ويزبد به بعض الساسة والإعلاميين.

الجيش لا يمثل خطراً على الدولة المدنية

هذا ما يراه جلال عارف في جريدة ‘التحرير’: ننتظر برنامج السيسي وبرامج باقي المرشحين، نرجو أن تكون هناك منافسة انتخابية حقيقية بين مرشحين أكفاء. وجود مرشح قوي مثل السيسي فرصة لكي نقوم بترسيخ التقاليد الديمقراطية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وانتظار القرار حول أسبقية انتخابات البرلمان أو الرئاسة، كانت كلها عوامل أدت إلى عدم وجود مرشحين آخرين حتى الآن، الوحيد الذي كان قد أعلن عن اعتزامه الترشح بشروط حددها كان حمدين صباحي، وللأسف الشديد واجهته حملة حمقاء من جماعة النفاق أساءت لأصحابها قبل أي أحد آخر، وسواء كان قرار حمدين بالبقاء في المنافسة أو الخروج منها فسيبقى كما هو بتاريخه النضالي، وسيبقى مطالبًا بدور كبير ‘مثل كل الوطنيين الحقيقيين’ في توحيد الصف الوطني في وجه تحديات هائلة يواجهها الوطن، ولن يستطيع تجاوزها إلا بوحدة وطنية حول برنامج عمل ينحاز للفقراء ويحصن الوطن بالديمقراطية والعدل، ويبني مصر الجديدة بالعلم والعمل والفكر المستنير، بعد أن نستأصل الإرهاب من جذوره، وبعد أن نجبر الدنيا كلها على احترام استقلالنا الوطني.. ويبقى الحديث الممجوج عن ‘عسكرة الدولة’ وعن ‘حكم العسكر’.. وبصرف النظر عن قلة الأدب في وصف جيش مصر بكل تاريخه الوطني بأنه ‘عسكر’ فإن مصر الحديثة لم تعرف هذا الحكم في دولتها الحديثة، والذين يحاولون تصوير الحكم منذ ثورة يوليو بأنه حكم عسكري ليسوا إلا مزورين للتاريخ أو جاهلين به، لقد أمسك مجلس قيادة الثورة بمقاليد الأمور منذ 23 يوليو/تموز، حتى استطاع إخراج آخر جندي من جنود الاحتلال البريطاني في عام 56، وبعدها كان الدستور الدائم والحكم المدني وحل مجلس قيادة الثورة. من عام 56 وحتى ثورة يناير حكم عبد الناصر والسادات ومبارك باعتبارهم مدنيين، كانت لهم خدمة سابقة بالجيش’.

ليت العسكر يتفرغون
لحماية الحدود

وإلى وجهة نظر المنتقدين لعودة العسكر للعب دور سياسي وهو ما يرفضه ابراهيم عبد المقصود في جريدة ‘المصريون’: حين أفصح الفريق أول السيسي عن نيته خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، تخوف البعض من عودة الجيش لتولى مقاليد حكم البلاد، وما يتبعه ذلك من آثار سلبية على مسيرة التحول الديمقراطى، وحتمية تداول السلطة، وضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان وأحكام الدستور، والتمسك بأسس الدولة المدنية الحديثة ومبدأ الفصل بين السلطات، وأن يكون الجيش ضمن مؤسسات الدولة وليس فوقها، وان يتفرغ لعمله الأصلي والاحترافي في حماية حدود وتخوم الوطن، وأن يعمل على حماية مصالح الشعب قبل التطلع للتعبير عن نفسه وحماية مصالحه الفئوية والاقتصادية، وأن يبتعد عن تعاطي السياسة، والوقوف على مسافة واحدة بين كل الأحزاب والتيارات السياسية والنقابية بالبلاد، وأن يقبل ويرضخ للعمل تحت رئاسة السلطة السياسية العليا، من دون محاولة التغول على باقي سلطات نظام الحكم، لاسيما أن الحكم العسكري أصبح ‘موضة’ قديمة وظاهرة ولى زمانها بسقوط نظريتي ‘الدولة الحامية’ و’المسلك الطبيعي’ اللتين نظرتا لحكم العسكريين خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين، مما مكنهم من حكم غالبية دول العالم واحتكار الكلمة الأخيرة والمكانة عند صنع القرار السياسي، والسيطرة الكاملة على نظام الحكم لتكتمل في يدهم القوة والسلطة في غياب تام من مؤسسات الدولة المدنية بعد فشلها في قيادة بلدانها عشية استقلالها الوطني، وعجزها عن فرض الاستقرار ووقف العنف والتناحر الداخلي والتصدي للمؤامرات والحروب الخارجية’ .

حفظ النفس البشرية
من أهم الضرورات في الإسلام

السؤال يبدو ملحاً خاصة بعد عودة العمليات الانتحارية، ويسعى للاجابة عليه في ‘اليوم السابع’ ناجح ابراهيم: ‘لقد طرح هذا السؤال من قبل مرارًا حينما حدثت تفجيرات 11 سبتمبر/ايلول والرياض والدار البيضاء وطابا ودهب وشرم الشيخ.. ولكن من دون إجابة واضحة له.. لأنه سؤال معقد من الناحية الفقهية والعملية.. وللإجابة على هذا السؤال ينبغي أن يقسم إلى قسمين الأول: هل يجوز للإنسان أن يتخلص من نفسه في قتال غير مشروع وفيه إثم وذنب ومخالفة للشريعة الإسلامية الغراء. الثاني: هل يجوز أن يقتـــــل الإنسان نفسه بالتفجير أو ما شابهه في الحروب العادلة التي أقرتها الشريعة.. دفاعًا عن الدين والأرض؟ ويقر ناجح باننا إذًا أمام حالتين مختلفتــــين لا ثالث لــــهما لبسط الأحكام الشرعية الخاصة بهما.. ولكن قبل بيان الأحكام الشرعية لكل منهما يجب أن نضع هذه المقدمة العلمية المهمة، من ثوابت الإسلام التي لا تتزعزع ولا تتغير مع تغير الأزمان والبلاد والأعراف والأمم حفظ الضرورات الخمس.. ومن أهم هذه الضرورات حفظ النفس البشرية، فلم يأت الإسلام ليهلك الأنفس المسلمة أو غير المسلمة في غير ميــــدان.. أو لتقتل هذه الأنفس المعصومة من دون مصلحة شرعية صحيحة.. أو أن تزهــــق دونما هــــدف، فالأصل في كل الأنفس ‘العصمة’.. سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمة.. ولا يجوز إزهاق هذه الأنفس إلا في الحــــروب العادلة أو بحكم القاضي بعد سلسلة من الاحترازات الشرعية والقانونية التي كفلتها الشريعة للمتقاضين،، حتى إن الشريعة الغراء أمرت القضــــاة بدرء الحدود بالشبهات.. رغم أهمية الحدود في الشريعة الإسلامية فقال (صلى الله عليه وسلم): ‘ادرأوا الحدود بالشبهات’، كما منع القاضي أن يقضي بعلمه أو يقضي وهو غضبان أو جائع أو.. أو.. حفاظاً على نفس المتهم.. فنفس المتهم رغم اتهامه بالجرم لها أهمية في الشريعة.. وهي أهم وأعظم من إنفاذ الحدود الشرعية نفسها’.

ماجدة سعيدة
بحبس مديري أعمالها

ومن المعارك السياسية الى المعارك الفنية، حيث أكدت الفنانة ماجدة الصباحي أنها سعيدة بالحكم على مديري أعمالها بالحبس لمدة 3 سنوات. وقالت إن ‘هذا الحكم جاء انصافا من الله ليرفع الظلم الذي وقع ضدي ممن أحسنت اليهم وسرقوني، واتمنى من الله ان ينصفني في القضية الجديدة التي تقدمت ببلاغها منذ ساعات ضد أحمد شوقي سائقي وخادمي الذي أدعى أنه مدير أعمالي وقام أيضا بالتزوير والاستيلاء على أموالي’ . وأضافت قائلة ‘انا سعيدة بعدالة ونزاهة وشفافية القضاء المصري الذي حكم بالسجن على من سرقوني’ . من جانبه ، قال أسامة أبو الليل محامي الفنانة ماجدة إن محكمة جنح الجيزة أصدرت حكمها في القضية رقم 26028 لسنة 2010 بالحبس على مديري أعمال الفنانة ماجدة، حيث تم الحكم على محمد مسعد بالحبس لمدة عامين لثبوت خيانته للأمانة، وضد شقيقه محمود مسعد بثلاث سنوات لثبوت خيانته للأمانة والاستيلاء على أموال الفنانة ماجدة. وأضاف أبو الليل أن تفاصيل القضية ترجع للبلاغ الذي كان قد تقدم به بناء على طلب من الفنانة ماجدة الصباحي في عام 2010 ضد مديري وكيليها لأكثر من 20 عاما سالفي الذكر تتهمهما فيه بالتزوير وخيانة الأمانة والاستيلاء على أموالها.

تخطف ابنها للحصول
على نصف مليون جنيه من زوجها

وإلى صفحات الحوادث ونختار من ‘اليوم السابع’ تلك الحادئة المؤسفة: تخلت سيدة عن أمومتها واستبدلت قلبها بحجر بحثا عن المال، حيث لجأت إلى حيلة ماكرة بعدما رفض زوجها الثري الإغداق عليها بالمال وفضل زوجته الثانية عليها، فقررت اختطاف ابنها ومساومة والده عليه بنصف مليون جنيه، حيث احتجزت الأم نجلها في إحدى الشقق بمدينة أوسيم شمال الجيزة، واتصلت بزوجها من هواتف مجهولة وساومته على المبلغ مقابل إعادة الابن بعدما تقمصت أدوار المتهمين واحترفت في تغيير صوتها أثناء المكالمات الهاتفية، وذهبت إلى مركز الشرطة تلطم على وجهها حزنا على ابنها، إلا أن الضباط ارتابوا في أمرها واعترفت بارتكابها للواقعة وتم تحرير الطفل.. بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه العميد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة أوسيم من سيدة تفيد فيه باختطاف ابنها الذي لا يتخطى السادسة من العمر، وأن مجهولين اتصلوا بوالده لمساومته على نصف مليون جنيه مقابل عودته، وأضافت الأم في أقوالها أمام المقدم عصام نبيل، رئيس المباحث بدموع لا تتوقف ولطم على الوجه وشد في الشعر، بان ابنها خرج للعب في الشارع برفقة أطفال الجيران، وأنه لم يعد إلى المنزل فتسلل الشك إلى قلبها، وراحت تبحث عنه في كل مكان من دون جدوى، واتصلت بوالده الذي يقيم لدى زوجته الثانية، حيث أكد لها أنه تلقى اتصالا هاتفيا من سيدة مجهولة تفيد فيه باختطافها للطفل وساومته على نصف مليون جنيه مقابل عودته حتى لا تقتله واعترفت تفصيليا بارتكابها للواقعة، حيث قالت الأم إنها تزوجت منذ سنوات من زوجها وأنجبت منه 8 بنات وولدا، وعلى الرغم من عشرة العمر وهؤلاء الأطفال وقصص الحب إلا أن كل ذلك لم يشفع لها عند زوجها الذي تزوج من أمرأه أخرى وأقام برفقتها ورفض الإنفاق على أطفاله إلا بقليل من المال’.