نيويورك- (يو بي اي): اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) السلطات السورية بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013 عمداً وبدون وجه حق.
ونشرت المنظمة الخميس، تقريراً بعنوان “التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013″، يوثق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات في ما اعتبر انتهاكاً لقوانين الحرب، حيث أنها “لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسبّبت في أضرار كبيرة للمدنيين”.
وقال أوليه سولفانغ، باحث الطوارئ في المنظمة، إن “محو أحياء بأسرها من على الخريطة ليس من أساليب الحرب المشروعة، وتأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”.
وأضافت (هيومن رايتس ووتش) أن على الحكومة السورية، كجزء من مفاوضات جنيف 2، أن تتعهّد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوّض الضحايا وتوفّر سكناً بديلاً لهم، وعلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت الحالات السبع التي تم توثيقها بين تموز/ يوليو 2012 وتموز/ يوليو2013 في منطقتي مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، وبرزة، ومطار المزة العسكري، وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها.
وقدرت المساحة الإجمالية للمباني المهدومة، استناداً إلى تحليل صور القمر الصناعي، بما لا يقل عن 145 هكتاراً ـ وهي مساحة تعادل نحو 200 من ملاعب كرة القدم. وكان الكثير من المباني المهدومة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية.
وقالت المنظمة إن آلاف العائلات “فقدت مساكنها نتيجة لعمليات الهدم هذه. أما المناطق المتضررة فكانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة”.
وأشارت إلى أن مسؤولين حكوميين وجهات إعلامية موالية للحكومة زعمت أن عمليات الهدم شكلت جزءاً من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المقامة مخالفة للقانون، “إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية وكثيراً ما تمت في أعقاب جولات من القتال في تلك المناطق بين قوات الحكومة والمعارضة”.
وأوضحت المنظمة أنه “لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة، رغم أن الكثير من منازل تلك المناطق تم تشييدها بدورها بالمخالفة للقانون وبدون التصاريح اللازمة”.
ويستند التقرير إلى تحليل تفصيلي لـ15 صورة “عالية الوضوح” التقطتها أقمار صناعية تجارية، وإلى مقابلات مع 16 شاهداً على عمليات الهدم ومع أصحاب المنازل المدمّرة.
وقال سولفانغ “لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة أنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية يشتبه في تأييدها للتمرّد”.
وأضاف أن “على مجلس الأمن عن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات التستر وإفلات الحكومة من العقاب لن تقف في طريق العدالة للضحايا”.
