تحركات شعبية فلسطينية لمكافحة تصفح المواقع الإباحية بعد أن باتت فلسطين تحتل المركز 6 بالدخول إليها عربيًا و15 عالميًا

حجم الخط
2

رام الله ـ ‘القدس العربي’ : باتت المواقع الإباحية على الشبكة العنكبوتية ‘الإنترنت’ تقض مضاجع أولياء الأمور الفلسطينيين في ظل احتلال الأراضي الفلسطينية موقعا متقدما بين دول العالم في الدخول لتلك الموقع وتصفحها.
وفيما أوضحت الحملة الشبابية لمكافحة تصفح المواقع الإباحية في فلسطين بأن الأراضي الفلسطينية باتت تحتل المركز 6 بين الدول العربية في الدخول لتلك المواقع، وتحتل المركز 15 على مستوى العالم، توجه عدد من المحامين الفلسطينيين للنائب العام الفلسطيني بطلب رسمي لحجب تلك المواقع داخل الأراضي الفلسطينية. وأكدت مصادر فلسطينية أمس الأربعاء أن عددا من المحامين، وهم جاسر زهير خليل، وعمرو الجبيهي ومعالي خليل وإيهاب سعادة، من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، تقدموا بطلب الى النائب العام بضرورة وقف المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت في فلسطين.
وأشار المحامون في طلبهم الى خطورة هذه المواقع المنافية للأخلاق والأعراف والتقاليد وللشريعة الإسلامية، ومخالفة القانون، مذكرين بقانون العقوبات في مادته 319 والتي تجرم أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي مادة بذيئة تؤدي الى فساد الأخلاق. وجاء في لائحة طلب حجب المواقع الإباحية: يتقدم المستدعون بهذا الطلب وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم7 لسنة2001 الساري ببلاغ الى عطوفتكم بعد أن استشعر المستدعون الخطر المحدق من المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت والتي تزود المستخدمين والمشتركين بوساطة شركة الإتصالات الفلسطينية والتي يعتبر عدم حظرها مخالفة لأحكام القانون الأساسي علاوة على اعتبار تزويدها للمستخدمين جرما يعاقب عليه القانون وأنه وبعد الإعتصامات التي حدثت في مدينتي جنين ونابلس من بعض النشطاء الشباب وتقديم دراسات توضح أن فلسطين سادس دولة عربية للدخول للمواقع الإباحية والدولة الخامسة عشر عالميا وتقديمهم دراسات الى تأثيرها على الأخلاق العامة علاوة على مخالفتها للشرائع السماوية كما أنه بالرجوع الى أحكام القانون الأساسي فقد نص في المادة الرابعة منه في فقرتها الأولى والثانية أن الإسلام هو الدين الرسمي في فلسطين ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها وأن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع كما أن الحريات وفق المادة 27 من القانون الأساسي مكفولة لكن في حدود القانون وبالرجوع الى قانون العقوبات في المادة 319 عقوبات لسنة 1960 وتعديلاته والتي تجرم إعلام أو إذاعة أي مادة بذيئة تؤدي الى إفساد الأخلاق، وحيث أن شبكات الإنترنت أصبح اقتناؤها ضرورة وتدخل جميع المساكن والمؤسسات الخاصة والعامة فإن عدم حظر المواقع الإباحية يؤدي الى مشاهدتها من قبل طبقات واسعة من المجتمع دون حسيب أو رقيب كما أنها تشكل حضا على الفجور ولما كان واجبنا الأخلاقي والمهني والوطني يدعو الى المحافظة على تلك الأساسيات ولما لعطوفتكم من صلاحيات بموجب القانون وكونها أصبحت قضية رأي عام أصبحت تشكل عبئا على المجتمع لذا نتقدم بهذا البلاغ بصفتنا الشخصية والمهنية وإصدار الأمر بحظر تلك المواقع ومنع تداولها على شبكات الإنترنت.
وكانت عدة مدن في الضفة الغربية شهدت في الآونة الأخيرة عدة احتجاجات تطالب بضرورة النظر بحظر المواقع الإباحية والحد منها، حيث رفع المشاركون في تلك الوقفات الإحتجاجية شعارات تطالب الحكومة الفلسطينية بحجب المواقع الإباحية، مثل ‘تجاهل الحكومة لحجب المواقع الإباحية يساوي نشر الرذيلة’و ‘فلسطين في المرتبة ال 15 عالميا في تصفح المواقع الإباحية…الى متى السكوت’.
وكانت تلك الشعارت المرفوعة في الوقفات الإحتجاجية موقعة باسم الحملة الشبابية لمكافحة المواقع الإباحية والتي انطلقت منذ حوالي 7 شهور بجهود شباب متطوعين.
ويحاول نشطاء الحملة خلق وعي عام بخطورة تلك المواقع وإفسادها للذوق العام بالأراضي الفلسطينية، وما تلحقه من مخاطرة على القيم وأخلاق الشعب الفلسطيني. وكتب الناشط عبد الرحمن الدقة على موقع الحملة الشبابية لمكافحة المواقع الإباحية: قد يعتقد البعض، أن نجاح الحملة يكمن في إصدار قرار بالحجب للمواقع الإباحية أو لا! بالعكس تماماً، نجاح الحملة يكمن في مدى نشر التوعية وهي الشعار الأبرز للحملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول lphvf:

    إنها ان لم تكن في درجة خطورة المخدرات تكون اخطر , مدمنها لايحب

    يقرا او يشاهد سواها مهدرا وقته ومستقبله في متابعتها نسئل الله العافية.

  2. يقول أيمي .امريكا:

    والله أني مصدوم بلدي فلسطين الله يحميكي ويحمي شبابك وأهلك من شر الانترنت  

إشترك في قائمتنا البريدية