الرباط – من نعيمة المباركي: صادقت لجنة برلمانية في المغرب بالإجماع على مشروع قانون، أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك.
كان عبد الله باها، وزير الدولة (أعلى درجة من وزير)، قدم الاثنين، مشروع قانون، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي) يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة، والوضع القانوني لأعضائها.
وأبرز ما جاء في مشروع القانون، أنه أجاز للمرة الأولى لرئيس الحكومة حق رئاسة المجلس الوزاري، بتفويض من الملك، إذ ينص مشروع القانون على أنه ‘ طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 48 من الدستور، للملك أن يفوض لرئيس الحكومة بموجب ظهير (مرسوم ملكي) رئاسة مجلس وزاري بناء على جدول أعمال محدد، وعند انتهاء أشغال المجلس يرفع رئيس الحكومة تقريرا إلى الملك يتضمن نتائج مداولات المجلس’.
وبحسب الدستور المغربي، فإن الملك يشغل أيضا رئاسة مجلس الوزراء، بخلاف رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب.
ويعطى مشروع القانون، لملك المغرب محمد السادس حق تعيين نائب لرئيس الحكومة، من بين الوزراء باقتراح من رئيس الوزراء، لمدة معينة ولممارسة مهام محددة.
وبحسب القانون المقترح، فإن الملك يلجأ إلى الرخصة الاستثنائية ‘في حالة تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك لأي سبب من الأسباب على أن تنتهي النيابة تلقائيا فور استئناف رئيس الحكومة لمهامه’.
ونص مشروع القانون أيضا على إلزامية حضور الوزراء جلسات الاستماع البرلمانية، كما فرض على الوزراء الحضور مرة كل شهر على الأقل اجتماعا برلمانيا لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها نواب البرلمان.
كما حرم مشروع القانون الجمع بين منصب وزير والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، تفعيلا لمبدأ الحد من الجمع بين المناصب، كما نص القانون على توقيف كل نشاط مهني أو تجاري قد يؤدي إلى تنازع المصالح طوال مدة مزاولة الوزراء لمهامهم.
وبعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن مشروع القانون ينتظر التصويت عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب (لم يحدد موعدها بعد)، قبل أن يحال إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، لبحثه والمصادقة عليه، على أن يدخل حيز التطبيق بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بحسب الدستور المغربي.’الاناضول’