إسلاميون جهاديون من ‘مطلوبين للعدالة’ إلى مرشحين لصياغة الدستور في ليبيا

حجم الخط
0

طرابلس ـ ‘القدس العربي’: بعد أن كانت صورهم تذيل كمطلوبين للعدالة في زمن النظام السابق ،وبعد أن كانوا يصنفون كأعضاء في تنظيم القاعدة ويمثل بجثثهم حين يتم القبض عليهم في شوارع بنغازي.
ها هي المدينة نفسها وبعد سنوات ثلاث وأحداث جسام ونشوء مكونات مسلحة بقناعات شتى متطرفة ومعتدلة وقبلية وجهوية، ها هي المدينة نفسها تتصدر واجهات ميادينها الشهيرة صور ضخمة لمرشحين من الجماعات الجهادية الليبية المقاتلة تعلن عن ترشحها لانتخابات هيئة الستين التي ستنهض بمهام صياغة دستور ليبيا ما بعد الثورة.
شعارات الديمقراطية والهوية وتحكيم الشريعة الإسلامية هي أبرز شعارات الحملات الدعائية لهؤلاء المرشحين .وبعض منهم من قادة الكتائب الميدانيين.
هذه الحالات الاستثنائية التي يشهدها المسرح السياسي في ليبيا ليست وقفاً على انتخابات الهيئة التأسيسية للجنة الستين .إنما هناك شخصيات معروفة بانتمائها للجماعة الليبية المقاتلة هم في واجهة البرلمان الليبي’المؤتمر الوطني ‘ و يترأسون لجاناً ذات علاقة بالملف الأمني .بعد أن خاضوا الانتخابات البرلمانية شهر تموز/يوليو 2012 م . ولا يختلف الحال أيضاً في الجهاز التنفيذي ‘الحكومة’ حيث يوجد وكلاء لوزارات هم أيضا ذوو انتماءات إسلامية جهادية.وبعضهم يمتلك كتائب مسلحة.
إن قراءة الحالة الليبية وفق أدوات تقليدية لن تمكن من فك شفراتها وتعقيداتها و تداخلاتها ،بل تستدعي هذه الحالة قراءات متأنية تستلهم أدواتها من واقع الحال و التعامل المباشر مع مخرجاته دون أفكار سابقة التجهيز أو وجهات نظر أحادية التوجه و الانتماء.
و في سياق متصل يرصد متابعون للشأن السياسي في ليبيا ، تكرار وجوه قديمة كانت قد خاضت تجربة انتخابات البرلمان قبل عامين وفشلت أو كانت ضمن المجلس الانتقالي ونالها كثير من النقد اللاذع والتقارير السلبية في تعاملاتها المالية.
في المقابل تشهد هذه الانتخابات حضوراً لوجوه شابة مستقلة ترفع شعارات ديمقراطية على أسس إسلامية، أيضا هناك حضور لمترشحات ليبيات جلهن حقوقيات.
واللافت في هذه التحضيرات لخوض الانتخابات غياب مكون أساس في النسيج الاجتماعي الليبي و هو مكون الأمازيغ الذين رفضوا المشاركة في هذه الانتخابات كناخبين أو كمرشحين بسبب وحسب تصريحاتهم- إهمال الدولة المتعمد لمطالبهم وفي مقدمتها دسترة اللغة الأمازيغية. والمعروف انه في زمن النظام السابق لم يكن يحق لأي مكون أن يجاهر بهكذا مطالب حيث كان يعد ذلك مجرماً و تعدياً على الهوية العربية لليبيا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية