الجيش السوداني يطالب بطرد مبعوث عنان ويعتبره خطراً عسكرياً علي البلاد
اثر حديثه حول خسائر فادحة في دارفور الجيش السوداني يطالب بطرد مبعوث عنان ويعتبره خطراً عسكرياً علي البلادالخرطوم ـ القدس العربي ـ من كمال بخيت:استدعت السلطات السودانية امس مبعوث الامين العام للامم المتحدة الي السودان يان برونك، وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة حول تصريحات نسبت اليه، قال فيها ان الجيش تكبد خسائر فادحة بدارفور، فيما دعت القوات المسلحة الي طرده من البلاد.وعلمت القدس العربي ان مسؤولين حكوميين استدعوا امس برونك، وابلغوه ان تصريحاته تلك لا تتماشي مع صلاحيات مهامه بموجب رئاسته لبعثة حفظ السلام الدولية في جنوب البلاد. وقالت مصادر مطلعة، ان الرجل اعرب خلال الاجتماع عن اسفه للاثار السالبة التي صاحبت افاداته تلك، قائلة انه اوضح ان الغرض من تصريحاته هو معالجة الوضع بدارفور. وأيد الجيش السوداني اتجاه طرده من البلاد في اعقاب تصريحاته تلك.وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش ان برونك أصبح يتدخل تدخلاً سافراً في شأن الجيش السوداني، وأصبح يمثل حرباً موجهة ضد الجيش السوداني.واعتبر البيان، تعامل برونك مع المتمردين وزياراته لدارفور دون تصديق حكومي بمثابة حرب نفسية علي الجيش يقوم بها نيابة عن المتمردين.وذكر ان برونك قام اخيراً بنشر الكثير من المعلومات المضللة التي تشكك في قدرة القوات المسلحة علي حفظ الأمن والدفاع عن الوطن. وأعلن البيان، أنه واستناداً علي كل ما ذكر وغيره، فإن وجود وتحركات يان برونك داخل السودان تمثل خطراً عسكرياً داهماً يؤثر سلباً علي عمل القوات المسلحة وأدائها لواجباتها، وبالتالي فهو شخص غير مرغوب فيه، لافتا الي ان القوات المسلحة ستظل هي الحارس الأمين لكل مكتسبات الشعب السوداني.الي ذلك، قالت مصادر اخري مطلعة، ان برونك لفت خلال لقاء مع مسؤولين حكوميين الي استعداد الامم المتحدة لحث الاطراف التي لم توقع علي سلام دارفور للانضمام للاتفاقية، ونبذ الاحتراب، وتحقيق السلام في الاقليم. وقالت المصادر، ان برونك سيواصل اجتماعاته مع المسؤولين خلال الايام المقبلة حول المبادرة المشتركة بين الحكومة والامم المتحدة لدعم قوات الاتحاد الافريقي، والتي وجدت استحسانا من الحكومة، مشيرة الي ان مشاورات ثلاثية ستجري خلال الفترة المقبلة لوضع آلية مشتركة لتنفيذ الحزمة الخاصة بدعم اممي للبعثة الافريقية بدارفور كطريق ثالث بعد رفض الحكومة للقوات الدولية.علي ذات الصعيد قال وزير التنمية الدولية البريطاني، هيلاري بن، أمس، إن التسوية السياسية والتوصل الي اتفاق سياسي صلب لإنهاء القتال في دارفور، هما الطريقة الوحيدة لإنهاء هذه الأزمة ، وعلي الرغم من تشديده علي ضرورة إرسال قوات تابعة للأمم المتحدة الي الاقليم، إلا انه رأي بأن الحد من القتال سيعتمد في نهاية المطاف علي توقيع جميع الأطراف المتنازعة علي اتفاقية سلام دارفور.وفي لقاء مع مجموعة من الصحافيين العرب في لندن أمس الاول، قال، بن، إن زيارته الي دارفور والخرطوم أظهرت نقطتين أساسيتين، الأولي هي الحاجة الي إرسال قوات أممية الي دارفور، إذ أنها أفضل طريقة لنشر المزيد من القوات وتحسين القيادة العسكرية ، والنقطة الثانية ضرورة احياء عملية السلام ودفع العملية السياسية حتي توقع جميع الأطراف علي اتفاق السلام . وأضاف نحتاج جهدا كبيرا لإقناع غير الموقعين للانضمام الي عملية السلام ، وعلي الرغم من فشل بن بإقناع الرئيس السوداني عمر البشير بالسماح لنشر قوات دولية في دارفور، قال الوزير البريطاني ان الجهود الدبلوماسية متواصلة ، مستبعداً اتخاذ اجراءات رادعة في الوقت الراهن لالزام السودان بالقرار الدولي 1706، الذي يقر نشر القوات الدولية. وقال بن: الجهود الدبلوماسية متواصلة، وجاءت زيارتي ضمن سلسلة من الزيارات السياسية لإقناع الرئيس البشير .واضاف نتوقع المزيد من هذه الزيارات خاصة من القادة الأفارقة .ولفت بن الي أنه مر فقط شهر ونصف الشهر علي الجهود الدبلوماسية منذ إقرار القانون الدولي 1706، فعلينا إعطاء المزيد من الوقت لإقناع الرئيس عمر البشير لأن مجلس الأمن يريد موافقته ، لكنه أضاف أن هناك حداً للجهود الدبلوماسية، قائلا في نهاية المطاف، علينا تقييم ما قمنا به، وإذا واصل الرئيس البشير رفضه، سيعرض السودان الي المزيد من العزلة الدولية . وتابع لا نعلم ما يحمله المستقبل، ولكن علي الجميع وقف القتال بما في ذلك الهجمات العسكرية (من قبل الحكومة السودانية)، التي لا تساعد الوضع ، موضحاً: المفاوضات هي السبيل الأفضل لحل هذه الأزمة .وعبر الوزير عن استغرابه من الرفض السوداني للقوات الدولية، قائلاً من الصعب فهم المبدأ وراء الاعتراض علي نشر القوات الدولية، إذ يوجد 10 آلاف جندي تابعين للأمم المتحدة في جنوب البلاد حالياً ، في إشارة الي اعتراضات الرئيس السوداني من أن وجود القوات الدولية ينقص من السيادة السودانية. ولفت الي انه لا يوجد موقف موحد في الحكومة السودانية تجاه قضية القوات الدولية اذ هناك شخصيات في الحكومة تؤيد نشرها .وقال بن، إن قائد القوات الأفريقية في دارفور أكد له بأنه ليس لديهم القوات الكافية للقيام بالمهمة ، مضيفاً عليهم مراقبة منطقة بحجم دولة فرنسا بـ6 آلاف جندي فقط .وشرح، أن المنح المادية لمساعدة القوات الأفريقية تدعم وجود قوات الاتحاد الأفريقي في دارفور حتي نهاية العام.وأضاف، انه من الأسباب المهمة وراء نشر قوات الأمم المتحدة انها لا تحتاج الي تخصيص ميزانية جديدة لها، إذ تأتي ضمن مساهمات أعضاء الأمم المتحدة للقوات الدولية الاعتيادية.وأضاف: يجب ان يكون هناك وجود أفريقي مهم ضمن قوات الأمم المتحدة، وأحيي ما قامت به قوات الاتحاد الأفريقي ، ولكنه أردف قائلاً: الجميع توصل الي النتيجة بأننا نحتاج الي قوات أممية في دارفور . وعن التقارير الصحافية حول هروب مقاتلين سابقين بين صفوف الجنجويد، الذين ربطوا بين الحكومة السودانية والمسلحين، قال بن نحن قلقون جداً من هذه التقارير وقد كافحنا من اجل اخذ ملف دارفور الي المحكمة الدولية، ويجب أن يتوجه أي شخص لديه أدلة في هذا الصدد الي المحكمة الدولية من اجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة بحق أهالي دارفور . ورفض، بن، الافتراض بأن الاهتمام الدولي بدارفور ناتج عن طمع في الموارد الطبيعية للمنطقة، قائلاً لا توجد هناك اجندة خفية لدينا ، مضيفاً انه يجب وقف الاقتتال في السودان بغض النظر عن المصالح التجارية لأية دولة .