عواصم ـ وكالات ـ بيروت ـ ‘القدس العربي’ من سعد الياس: قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري امس الاثنين انه سيعود الى لبنان قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في وقت لاحق من العام، وانه مستعد للعمل مع خصومه من أجل مصلحة البلد.
ويعيش الحريري في المنفى متنقلا ما بين فرنسا والمملكة العربية السعودية منذ عام 2011 حين أطاح حزب الله بحكومة وحدة وطنية كان يرأسها، لكنه يحضر جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي افتتحت الخميس الماضي في ضاحية بلاهاي لمحاكمة المتهمين بقتل والده رفيق الحريري رئيس الوزراء الاسبق و21 آخرين قبل نحو تسع سنوات، حيث وجهت اتهامات الى اربعة اعضاء من حزب الله بتدبير انفجار عام 2005 في وسط بيروت.
وقال الحريري في حديث لراديو ‘أوروبا 1’ امس الاثنين ‘سأعود إلى لبنان للمشاركة في الانتخابات النيابية ولأتولى مجدداً يوماً ما رئاسة الحكومة.’
وعندما سئل عما اذا كان مستعدا لتقاسم السلطة مع منافسيه قال الحريري ‘مصلحة لبنان أهم مني’.
وأضاف انه يعتقد ان الاسد كان وراء مقتل والده رئيس الوزراء الاسبق في انفجار شاحنة مفخخة عام 2005 ووجهت الاتهامات على نطاق واسع الى حزب الله.
وقال ‘الكل يعرف من أعطى الأمر. هو بشار الأسد. يوما ما سننال منهم (المسؤولون عن الاغتيال) وسيدفعون ثمن ما فعلوا’ في اشارة الى محاكمتهم أمام المحكمة الدولية.
كما حمل الحريري الاسد مسؤولية اغتيال احد اقرب مستشاريه الوزير السابق محمد شطح في كانون الاول/ديسمبر. جاء ذلك فيما عرض محامو الدفاع عن اثنين من المتهمين الخمسة، باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بانفجار ضخم في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت، امس الاثنين، مرافعاتهم الأولية التي اعتبرت أن الاتهام لهؤلاء المنتمين لحزب الله هو ‘اتهام سياسي’ و’فرضية غير مثبتة’، معتبرين أن شرعية العدالة الدولية ‘على المحك’.
ورأى المحامون الثلاثة الذين يمثلون المتهمين مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي، وكانوا يتحدثون خلال جلسة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المنعقدة في لاهاي والتي تم بثها على الهواء، وخصصت للاستماع إلى مكتب الدفاع، أن فرضية الادعاء التي تعتمد على حركة اتصالات المتهمين الذين يحاكمون غيابيا، ‘غير مثبتة’ .
ورأى أنطوان قرقماز، محامي الدفاع عن بدر الدين، أن شرعية العدالة الدولية من خلال عمل هذه المحكمة ‘على المحك’، داعيا الى عدم تحويل المحكمة الدولية ‘إلى محكمة وهمية’ .
وقال قرقماز إنه”من غير الدقيق أن هذه المحاكمة ستجري كما لو كان المتهمون موجودين’، معتبرا أن ‘المحكمة باتت، ومن خلال ثغرات كبيرة في التحقيقات ومحاولة إخفاء الوقائع عبر ملاحقات صورية خلال الجلسات، تخدم غايات لا تزال غير معروفة حتى هذه اللحظة’ .
وقال إنه ‘في ظل غياب الدافع يستحيل تفسير التهمة الموجهة إلى المتهمين بهذه القضية’، مشيرا الى أن محامي الدفاع لم يتمكنوا من إجراء ‘تحقيقات معمقة’ حول القضية.
واعتبر أن التوصيف القانوني للعمل الإرهابي لا أساس له ‘فلما كان تعريف العمل الارهابي بأنه يهدف إلى إيجاد حال ذعر بين السكان فإن اعتداء 14 شباط/فبراير لا يندرج ضمن هذا التوصيف، ولذلك فإن استنتاجات الخبراء لا تتلاءم مع التوصيف القانوني للإرهاب’.
وأشار إلى أنه ‘لا يوجد أي دليل يثبت وجود انتحاري في مسرح جريمة اغتيال الحريري’، لافتا الى أنه ‘لا دليل أيضا على أن صور السيارة التي عرضت في المحكمة هي السيارة المفخخة’.
وقال ياسر حسن، أحد محامي الدفاع عن عنيسي، انهم كمحامي دفاع لا يستطيعون أن يتصلوا بالمتهمين ‘فنحن لا نعرف لهم مكانا ولا نستطيع التأكد من هوياتهم ولا نستطيع استطلاع آرائهم’ .
وأضاف حسن، أنهم لا يستطيعون أيضا ‘على وجه اليقين’ معرفة هل يوافق عنيسي على الوقائع المادية الموجودة في قرار الاتهام أو أن لديه تفسيرا لها، ولا يستطيعون تأكيد إذا كان على قيد الحياة أو ميتا.
واشتكى من صعوبات تواجه جهة الدفاع، مشيرا إلى أن الادعاء ‘عمد إلى إعاقة عمل الدفاع عبر تأخير وصول المستندات إليه’.
وأشار إلى ‘شهود كان يمكن للدفاع أن يستدعيهم كشهود إلا أنهم قضوا بالقتل’، مضيفا أنه تم اغتيال ‘أكثر العناصر البشرية علما أو اتصالا’ بهذه القضية، وهم نائب وزير الدفاع السوري اللواء آصف شوكت ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء وسام الحسن واللواء في الجيش السوري جامع جامع.
من جانبه، قال فانسان كورسيلابروس، محامي الدفاع الثاني عن عنيسي، أن الأوضاع الحالية في لبنان لم تسمح لمحامي الدفاع بإجراء التحقيقات المطلوبة، مؤكدا أن عدم حضور المتهم في هذه المحاكمة ‘لا يعتبر مؤشرا على ذنبه’ .
وأكد’كورسيلابروس أن الحكومة اللبنانية لم ترد على طلب الدفاع في ما يتعلق بالاتصالات الهاتفية ‘المهمة في هذه القضية’.
ولفت إلى أن’بعض العناصر التي يتضمنها ملف القضية ‘اختفت فجأة’، مؤكدا أن هذا الملف ‘إتهام سياسي’ .
ورأى أن ملف الادعاء يفتقد إلى الأدلة لإدانة عنيسي، مشيرا الى ثغرات في نظرية المدعي العام ‘منها عدم معرفة مصدر المتفجرات’.
وأوضح أن الإدعاء العام لم يكشف ‘متى بدأت المؤامرة المفترضة التي شارك فيها عنيسي، وكيف بدأت وكيف تشكلت’.
ورفع رئيس الدرجة الأولى في المحكمة القاضي ديفيد راي، جلسة اليوم الى يوم الأربعاء المقبل للاستماع الى 9 شهود سيقدمهم الادعاء .
وكانت المحكمة بدأت جلسات محاكمة المتهمين الأسبوع الماضي بالاستماع الى ممثلي الادعاء الذين عرضوا التسلسل الزمني لـ’مؤامرة الاغتيال’ وحركة اتصالات المتهمين ومهماتهم التي سبقت العملية .
وبدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وهي محكمة جنائية ذات طابع دولي أقرها مجلس الأمن عام 2007، عملها رسميا مطلع مارس/آذار 2009 لمحاكمة المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير/شباط 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري و 23 شخصاً آخرين بينهم مرافقيه.
وأصدرت المحكمة في العام 2011 قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد ينتمون لحزب الله ؛ لدورهم المزعوم في اغتيال الحريري، وهم سليم عيّاش ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا. وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت المحكمة أن قاضي الإجراءات التمهيدية فيها صدّق قرار اتّهام جديد بحق، اللبناني، حسن حبيب مرعي المتهم ايضا بالمشاركة باغتيال الحريري.
وأعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في 4 تموز/يوليو 2011 رفضه قرار المحكمة وكل ما يصدر عنها، واصفا ايّاها بأنها ‘أمريكية – إسرائيلية ذات أحكام باطلة.