كييف ـ د ب أ: دخل مئات من المحتجين الذين يحملون هراوات ويرتدون أقنعة واقية من الغازات المسيلة للدموع في مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب أمس الاثنين في الأحياء التي تضم مباني حكومية في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك غداة إصابة أكثر من 200 شخص بجروح في اسوأ اعمال عنف تشهدها البلاد منذ نحو شهرين والتي تأتي في إطار المظاهرات المناهضة للحكومة .
وحث بطل الملاكمة في الوزن الثقيل الذي تحول إلى زعيم للمعارضة فيتالي كليتشكو أنصاره من جميع أنحاء البلاد للانضمام الى الاحتجاجات. وقال في خطاب نشر في مقطع على الانترنت: ‘لقد أعلنت الحكومة الحرب على الشعب’.
من جانبه، حذر الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يوشينكو من أن الوضع قد يتدهور إلى حرب أهلية إذا لم يكن هناك حل سياسي .
ودخل المتظاهرون وشرطة مكافحة الشغب في معارك مطولة في وسط العاصمة. وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي وفتحت خراطيم المياه بينما رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف .
وفي المجمل، أصيب نحو 100 متظاهر و 100 شرطي ، وفقا لدائرة صحة المدينة ووزارة الداخلية.
واندلعت شرارة تصعيد الاحتجاجات بسبب تمرير قوانين جديدة الأسبوع الماضي قال عنها محتجون وجماعات حقوق إنسان إنها تهدف إلى خنق المعارضة. وتجرم هذه القوانين التشهير وتؤسس لعقوبات جديدة ضد الاحتجاجات غير المشروعة وتجعل عملية تجريد المشرعين من حصانتهم أسهل من ذي قبل .
ويطالب المتظاهرون بأن تتحالف أوكرانيا بشكل أقوى أكبر مع الاتحاد الأوروبي وان يدعو الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى انتخابات مبكرة. وكان يانوكوفيتش قد رفض في تشرين ثان/نوفمبر توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وسعى بدلا من ذلك إلى توثيق علاقات بلاده مع روسيا.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا كليتشكو يانوكوفيتش إلى المشاركة في الاجتماع المزمع مع المعارضة. ووافق الرئيس على الاجتماع الذي تم ترتيبه على عجل مع كليتشكو مساء امس الاحد وذلك من اجل إجراء محادثات مائدة مستديرة جديدة، لكن حزبه حزب الأقاليم قال اليوم انه لن يشارك إلا بعد أن يوافق كلا الجانبين على الشروط.
وشجبت الحكومات الاوروبية اليوم العنف ودعت كلا الجانبين الى ضبط النفس.
وفي بيان صدر في بروكسل، دعا وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي أوكرانيا إلى إلغاء القوانين الجديدة وجعل تشريعاتها تتماشى مع التزاماتها الدولية.
واضاف الوزراء: ‘هذه القوانين التشريعية تقيد بشكل كبير الحقوق الأساسية للمواطنين الأوكرانيين والمتعلقة بتكوين المنظمات ووسائل الإعلام والصحافة، كما تحد بشكل خطير من أنشطة منظمات المجتمع المدني’.