تقرير خبرة بريطاني يتوقع عجزا في الموازنة الليبية بنسبة 9.8′ من إجمالي الناتج المحلي
20 - يناير - 2014
حجم الخط
0
القاهرة – من حسين عباس: توقع تقرير إقتصادي متخصص أن تسجل ليبيا’عجزا ماليا بنسبة’9.8 ‘ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي 2014، بسبب إستمرارها في تطبيق سياسة توسعية في الإنفاق العام على الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام، بينما تواجه تحديات في تأمين’عقود نفطية جديدة، في ظل الإضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد والتي تحول دون إنتظام عمليات تصدير الخام. ‘ وقال التقرير الذي أصدرته وحدة المعلومات الإقتصادية التابعة لمجلة (إيكونوميست) البريطانية مؤخرا أن إنفاق الحكومية على’الإستثمار العام سيبقى ثانويا، بينما يتم التركيز على رفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومحاولة إستمالة الآلاف من أفراد الميليشيات بدمجهم في الهياكل الأمنية الرسمية. وأضاف أن التحديات ستطفو على السطح في عام 2014، حيث تحاول الحكومة تأمين عقود نفطية جديدة، بينما ربما يتردد المستوردون الرئيسيون للنفط الليبي في التوقيع على صفقات جديدة،’حيث يعتبرون البلاد غير قادرة على الوفاء بالإتفاقات التعاقدية. وإعتبر التقرير أن أولوية العمل بالنسبة للسلطات اللبيبة، على المدى المتوسط، ستكون ضمان زيادة إنتاج النفط، بعدما تكررت إضرابات العاملين في القطاع النفطي للمطالبة’برفع الأجور وزيادة فرص العمل للسكان المحليين. وقال أنه على إفتراض عودة الإستقرار إعتبارا من نهاية 2014 فصاعدا، فستتحول السياسة الحكومية نحو زيادة الإستثمار العام وتحفيز خلق فرص العمل. ‘ وكانت موازنة’2013، التي تم تمريرها في شهر’آذار/مارس من ذلك’العام،’شملت إنفاق 66.9 مليار دينار ليبي'(51.9 مليار دولار)، منها’أجور بنحو 16 مليار دولار. وبحسب تصريحات لنائب’وزير النفط الليبي، عمر شكمك، فإن عائدات بلاده من النفط في العام 2013 بلغت 40 مليار دولار، هبوطا من توقعات بوصولها إلى 50 مليار دولار، وذلك بسبب الإحتجاجات التي تشل القطاع النفطي. وقال شكمك أن العائدات النفطية في النصف الأول من 2013 بلغت 27 مليار دولار، قبل أن تهبط إلى 13 مليارا في النصف الثاني. وقال وزير النفط الليبي، عبد الباري العروسي، أن’إنتاج النفط الليبي تراجع إلى ما بين 600 و 650 ألف برميل يوميا، مقارنة بذروة الإنتاج البالغة 1.6 مليون برميل يوميا قبل الثورة في 2011. وإضطرت شركة ‘فينترشال’ الألمانية، أول شركة نفط أجنبية تعود إلى ليبيا بعد 2011، لوقف إنتاج النفط لعدة أسابيع في الآونة الأخيرة. وبالمثل تعرضت ‘ايني’ الإيطالية، أكبر شركة أجنبية تعمل في ليبيا من حيث الحجم، إلى تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للشركة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي من مستقرة إلى سلبية نتيجة للوضع في ليبيا. وعلى الرغم من أن أيا من شركات النفط الكبرى في ليبيا لم تتخلى تماما عن البلاد حتى الآن، إلا أن كثيرا من الشركات مثل ‘ماراثون’ الأمريكية تتطلع إلى بيع حصصها في البلاد، وهذا يمثل تحديا. وما يزيد الاُمور سوءاً حسب التقرير البريطاني أن المؤسسة الوطنية للنفط فرضت على الشركات بالفعل شروط تعاقد صعبة تمنحها حق الشفعة (أي الأولوية في شراء حصة الشريك إذا قرر البيع). وربما تشمل إتفاقات التنقيب وتقاسم الإنتاج، المقرر إجراؤها في منتصف عام 2014، شروطا أيسر لجعل قطاع النفط أكثر جاذبية للداخلين المحتملين الذين سوف تردعهم الشكوك الأمنية.
