الحكومة المصرية تستثني عددا من الهيئات ‘ذات الطبيعة الخاصة’ من الحد الأقصى للأجور

حجم الخط
0

القاهرة – الأناضول: قررت الحكومة المصرية عدم’ تطبيق الحد الأقصى للأجور على’العاملين في هيئات التمثيل الدبلوماسي، والقنصلي، والتجاري، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء مدة عملهم في الخارج، وكذلك العاملين في الهيئات ‘ذات الطبيعة الخاصة’ التي يتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء.
ولم يوضح القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية’أمس الإثنين،’هذه الهيئات ذات الطبيعة الخاصة.
وبحسب القرار الذي’يتم تطبيقه اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير الجاري ‘لا يجوز أن يزيد على’35 مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا (6 آلاف دولار)، صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة، أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها، أي شخص من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الادارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة، والقومية الإقتصادية، والخدمية، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة’.
وكان مجلس الوزراء المصري قرر في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل.
وسبق أن حددت الحكومة حدا أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريا (172 دولارا) بعد أن كان 700 جنيه فقط (100 دولار). ومن المفترض تطبيق الحد الأدنى أيضا إعتبارا من موعد صرف راتب الشهر الجاري، بحسب قرار الحكومة.
وتقول الحكومة المصرية أنها تسعى’إلى تعديل سياسة الأجور في البلاد بما يحقق عدالة إجتماعية بين المصريين.
وتشير بيانات وزارة المالية المصرية إلى أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 141 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2013، مقابل 122.8 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال العام المالي المنتهي في حزيران/يونيو 2012.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية