تقرير: ثروات 100 شخص فقط تكفي لإنهاء الفقر في العالم أربع مرات
20 - يناير - 2014
حجم الخط
0
القاهرة – من أسماء أشرف: ذكرت منظمة ‘أوكسفام’ الخيرية البريطانية أن ثروة 100 ملياردير فقط إرتفعت إلى حوالي 240 مليار دولار في عام 2012 ، وهذه الثروة تكفي لإنهاء الفقر في العالم أربع مرات.’ وطالبت المنظمة، في تقرير بعنوان ‘تكلفة العدالة’، العالم بوضع قواعد لحل معضلة غياب العدالة في تقسيم الثروات والتي أصبحت تهدد التطور البشري. وكان المنتدى الإقتصادي العالمي قد ذكر أن الفجوة العميقة بين الأغنياء والفقراء تتزايد، مما يشكل أكبر تهديد للعالم في 2014، رغم بدء تعافي الإقتصادات في دول كثيرة. وأضح المنتدى أن التفاوت في الدخل والإضطرابات الإجتماعية المصاحبة له هي المشكلة التي سيكون لها على الأرجح تأثير كبير على الإقتصاد العالمي في السنوات العشر القادمة. وحذر المنتدى من أن هناك جيلا ‘ضائعا’ من الشباب يبدأ مشوار الحياة العملية في العقد الحالي يفتقر للوظائف، وفي بعض الأحيان إلى المهارات الملائمة للعمل، وهو ما يؤجج إحباطا مكبوتا، وهذا يظهر جليا في مظاهر الغضب المتزايد حول العالم و التي تبدو واضحة في احتجاجات حركة ‘احتلوا ‘ (Occupy) والتي أوصلت رسالة مفادها أن غياب العدالة وصل إلى حد غير محتمل. وترى منظمة أوكسفام أن حل مشكلة غياب العدالة يعتبر المفتاح الأساسي في محاربة الفقر وضمان مستقبل مستدام للجميع، مطالبة بوضع هدف عالمي جديد وهو إنهاء الثراء الفاحش بحلول عام 2025، للحد من معدل النمو الهائل في غياب العدالة المتفاقم في معظم دول العالم خلال الـ20 عاما الماضية ومحاولة إعادته إلى المعدلات التي شهدتها التسعينيات. وذكرت المنظمة، التي عملت منذ بداياتها كمؤسسة خيرية صغيرة سنة 1942، أن معدلات غياب العدالة الحالية بلغت حدا غير مسبوق وأنها تزداد سوءا بمرور الوقت، وقد تزايدت في الـ30 عاما الأخيرة في العديد من دول العالم بشكل كبير، حيث يوجد حوالي 1200 ملياردير في العالم يشكلون 0.01′ فقط من السكان. ‘ولا تقتصر معدلات غياب العدالة المرتفعة على دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا. ففي الصين يحصل 10′ من الصينيين على 60’ من الدخل القومي. وأصبحت معدلات غياب العدالة في الصين تماثل تلك الموجودة في جنوب إفريقيا والتي تعتبر حاليا الدولة الأكبر من حيث غياب العدالة على وجه الأرض. وعلى المستوى العالمي ازداد دخل 1′ من سكان العالم إلى 60’، وازداد نمو سوق السلع الكمالية بنسبة تفوق 10′ منذ الأزمة الإقتصادية العالمية، حيث ازداد رواج السيارات الرياضية واليخوت الفاخرة وسلع أخرى مثل الكافيار والشمبانيا بشكل غير مسبوق. وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي من أن غياب العدالة أصبح يمثل خطرا كبيرا مسببا للشقاق وأنه قد يقود إلى حرب أهلية. وتشير الإحصاءات إلى أن عامة الشعوب أصبحت قلقة بسبب إرتفاع معدلات غياب العدالة في العديد من الدول، كما أصبح هذا الأمر يسبب الكثير من القلق على الساحة السياسية. وأشارت المنظمة إلى أن مستويات غياب العدالة أصبحت تضر بالإقتصاد وتقيد النمو بشكل عام، مما يعني في الوقت نفسه أن النمو لا تستفيد منه الأغلبية. وقبل سنوات كثيرة نوه بعض الأثرياء مثل هنرى فورد، مؤسس شركة فورد لصناعة السيارات، والملياردير نيك هانوير، إلى أن وجود الثروة ورأس المال في أيدي قلة من الناس هو أمر غير مجد إذ أنه يخفض الطلب على السلع. وتقول ‘أوكسفام’ أن الأجور زادت قليلا في العديد من الدول في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي واصلت فيه الأرباح زيادة رؤوس الأموال لدى الأثرياء، مشيرة إلى أنه في حال توزيع الأموال على السكان بشكل أكثر عدلا فإن القوة الشرائية لدي الكثير من الناس سترتفع مما يحفز النمو وبالتالي سيقلل من معدلات غياب العدالة. وتشير المنظمة، التي تعمل في العالم العربي منذ أكثر من 30 عاما، إلى أن نحو مليون شخص في جنوب أفريقيا سيدخلون دائرة الفقر بحلول عام 2020 بسب الغياب الهائل للعدالة حال عدم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ذلك. وتقول أن غياب العدالة قد يؤثر أيضا على الديموقراطية بشكل كبير في العديد من المجتمعات، ويهدد بوجود مجتمعات غير متكافئة. وبحسب المنظمة فإن إنفاق الملايين من الدولارات في تكوين جماعات ضغط سياسية (بشكل قانوني)، أو إستخدم المال في إفساد العملية السياسية وشراء صناعة القرار السياسي (بشكل غير قانوني) سيؤدي إلى نشوء وممارسة سياسات تفيد القلة من الأثرياء على حساب الأغلبية من الفقراء حتى في الدول الديموقراطية. واستشهدت ‘أوكسفام’ بالرئيس الأمريكي الديمقراطي فرانكلين ديلانو روزفلت الذي قال ‘إن العدالة السياسية لا معنى لها في ظل غياب العدالة الإقتصادية’. وتقول المنظمة أن الثراء الفاحش مقرونا بغياب العدالة يضر كثيرا بالمجتمع، ويقلل كثيرا من الحراك المجتمعي، بمعنى أنه إذا ولد الشخص فقيرا في مجتمع يغلب عليه غياب العدالة فإنه غالبا سينهي حياته في الفقر.
