البنك الدولي: ندرة المياه تهدد استمرار مشاريع الطاقة في العالم

حجم الخط
0

القاهرة – من حسين عباس: قال البنك الدولي أن ندرة المياه تهدد إستمرار مشاريع الطاقة على الأجل الطويل في العالم.
وذكر البنك في تقرير أن أزمة نقص المياه العام الماضي تسببت في إغلاق محطات للطاقة الحرارية في الهند، وخفض توليد الطاقة في محطات الكهرباء في الولايات المتحدة، وتهديد توليد الطاقة الكهرومائية في كثير من البلدان، ومن بينها سريلانكا والصين والبرازيل.
وأضاف التقرير، الذي أصدره البنك يوم الخميس الماضي، أن نحو 93′ من إحتياطيات النفط البرية في منطقة الشرق الأوسط تتعرض لمخاطر متوسطة إلى مرتفعة فيما يتعلق بتوافر كمية المياه الإجمالية التي تحتاجها، موضحا أن البلدان النامية هي الأكثر تعرضا للآثار نقص المياه، حيث أنها تفتقر في الغالب للقدرات اللازمة لمواجهة الإحتياجات سريعة النمو.
وبحسب التقرير فإن تخطيط وإنتاج الطاقة حاليا غالبا ما يتم بدون الأخذ في الاعتبار القيود الحالية والمستقبلية على المياه ولا مخاطر التغيرات المناخية الشديدة.
وذكر التقرير أن الفشل في توقع الاحتياجات المائية لإستثمارات الطاقة، وتحليل المعوقات المائية في المستقبل، يمكن أن يزيد من مخاطر وتكاليف مشاريع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أنه توجد حلول عديدة لمعالجة التحدي المتعلق بالمياه. وقد بدأت بلدان كثيرة بالفعل جهودا ريادية بإتخاذ إجراءات جريئة. فمثلا تسعى الإمارات إلى تنويع مزيجها من الطاقة بعيدا عن الغاز نحو الطاقة النظيفة التي لا تحتاج الى كميات كبيرة من المياه.
وتعتزم الحكومة الإماراتية بناء أكبر محطة تحلية في العالم تدار بالطاقة الشمسية ستعالج أكثر من 22 مليون غالون من مياه الشرب كل يوم، وتولد 20 ميغاوات من الكهرباء، بينما تملك بالفعل أكبر محطة كهرباء وتحلية.
ووفق التقرير فإنه يمكن للبلدان خفض الاعتماد على المياه عن طريق إستخدام نظم تبريد بديلة في محطات الطاقة الحرارية، واستكشاف خيارات لإستخدام المياه المالحة، وتعزيز كفاءة محطات الكهرباء وإحلال محطات الكهرباء القديمة التي لا تتسم بالكفاءة.
وتستطيع المحطات الكهرومائية، التي تغذيها خزانات ضخمة، أن تتعامل بشكل أفضل مع تقلبات المياه بسبب تغير المناخ، من خلال الإعتماد على الأنهار الجارية.
وتعتمد هذه الحلول على كثير من العوامل من بينها التكنولوجيا والبيئة والتمويل، وهي ترتبط بمكان تطبيقها. كما يمكن للقرارات والخطط المتكاملة في مجال الإستثمار أن تضمن معالجة جميع أوجه التعقيد في الطاقة والمياه.
ومع وصول سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة، سيزيد الطلب بنسبة 50′ على الإنتاج الزراعي، وستزيد عمليات سحب المياه المجهدة بنسبة أساسا 15′. وبحلول عام 2035 سيزداد إستهلاك الطاقة في العالم بنسبة 35’، وهو ما سيزيد بدوره من إستخدام المياه بنسبة 15′ والاستهلاك بنسبة 85′ وفقا للوكالة الدولية للطاقة.
ولتخفيف مخاطر التحدي المتمثل في ثنائي المياه/الطاقة دشن البنك الدولي مبادرة جديدة هي ‘الطاقة لفائدة العطشى’. وتم تدشين المبادرة رسميا في مؤتمر القمة العالمي عن مستقبل الطاقة في أبوظبي في الإمارات.
وجاء إطلاق البنك للمبادرة في إطار اُسبوع أبوظبي للإستدامة، وعلى هامش الدورتين الهامتين التي يحتضنهما، الدورة السابعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والثانية من القمة العالمية للمياه بين 20و22 يناير(كانون الثاني) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتستهدف المبادرة العالمية مساعدة الحكومات على الإستعداد لمستقبل غامض الآن بتحطيم كل ما يمنع التخطيط عبر القطاعات، وتحديد الأولويات’كميا، وتحديد أوجه التضافر بين إدارة موارد الطاقة والمياه.
وتتضمن الجوانب الرئيسية للمبادرة أن قطاع الطاقة هو نقطة الدخول لتعزيز الحوار ووضع الحلول وتفصيل الأساليب المعتمدة على الموارد المتاحة والحقائق المؤسسية والسياسية في كل بلد.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية