عمان ـ ‘القدس العربي’: القرار الذي تعتزم الحكومة الأردنية بموجبه منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقاً مدنية لم يحظ بالقبول رغم أنه لا يرقى إلى الحصول على الجنسية، حيث شكل هاجس الوطن البديل هلعاً بين المواطنين من أصل شرق أردني، تمثل بحملات و اعتصام سعيا للحيلولة دون تنفيذ القرار.
وحسب معارضين لقرار منح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية فهو يأتي كخطوة أولية لمنح الجوازات الدائمة و الجنسية الأردنية، و بالتالي سيحدث تغييرات ديمغرافية من شأنها الإخلال بالتوازنات السياسية أو الطائفية، مما يتعارض مع المصالح العليا للأردن و تفريغ فلسطين من سكانها والإقرار بالتطبيع وتستخدم الفزاعة الفلسطينية هنا بامتياز.
وزير التنمية السياسية الأردني الدكتور خالد كلالدة قال إنه تم التأكيد عند صدور القرار على وضع نص في متن القرار، يؤكد على أن هذه الحقوق لا تعتبر أساسا لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات، خشية الحديث عن الوطن البديل، وحتى لا تكون بابا للتجنيس، و بهذا يكون قد قدم التطمينات للتيار المحافظ.
ويشمل القرار منح أبناء الأردنيات حق المعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة قد تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا، مضيفا أنه سيمنحهم حق التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، ويعاملون كالأردنيين في التعليم الجامعي بحيث يتنافسون على المقاعد الجامعية وفق النسب المخصصة لغير الأردنيين، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة، و امتيازات الإقامة وحقوق العمل والصحة التي ستمنح لأزواج الأردنيات، تبقى سارية طيلة الزواج، و ذلك يأتي حفاظا على الأردنيات وتعزيز مكانتهن ودورهن في أسرهن.
ويشمل القرار أيضا وفق الوزير منح جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية مبررة، تسهل عليهم السفر خارج البلاد أو الإقامة والعمل.
ويمنح القانون المعدل لقانون جوازات السفر لعام 2013 مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأغراض تشجيع الإستثمار أو لأوضاع إنسانية مبررة جواز سفر عادي لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن 5 سنوات قابلة للتجديد وللوزير استرداده في أي وقت. وهذه الجوازات لا تحمل أرقاما وطنية ولا تمنح الجنسية الاردنية وفق القانون.
وأفصحت وزارة الداخلية مؤخرا عن أعداد وجنسيات أزواج الأردنيات، والتي جاءت كالتالي: الفلسطينية 50555 ، المصرية 7080، السورية 7049، السعودية 4215، العراقية 2710، الامريكية 2411، اللبنانية 1926، الاسرائيلية 771، الالمانية 730، الكويتية 557، الكندية 546، اليمنية 523، البريطانية 457 والاماراتية 446.
يقول المحامي الدكتور أيمن هلسا ‘ طالما تعرض الأردن للإنتقاد بسبب قانونه الخاص بالجنسية رقم (6) لسنة 1954، وبذلك تكون من ضمن 29 دولة في العالم التي ما تزال قوانينها الخاصة بالجنسية تميز بين الرجل و المرأة فيما يتعلق بنقل الجنسية للأبناء. تبقى هذه الدول محافظة على قوانينها بالرغم من إقرار مبدأ المساواة بين النساء والرجال في العام 1945 من خلال ميثاق الأمم المتحدة وما تلاه من اتفاقيات معنية بحقوق الإنسان، أبرزها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979. فالفقرة الأولى من المادة 9 من هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف بمنح ‘المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الإحتفاظ بها’.
وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج’. كما تلزم الفقرة الثانية من ذات المادة بمنح ‘المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما’.
وبالرغم من انضمام الدول السابقة إلى الإتفاقيات المعنية بحقوق الانسان، الا أنها تجنبت المساواة بين الرجال والنساء بموضوع الجنسية من خلال التحفظ على النصوص المتعلقة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للأردن الذي يبرر هذا التحفظ بقوله ‘تم التوافق بين دول جامعة الدول العربية على حظر إعطاء الجنسية من أي دولة عربية للفلسطينيين حفاظاً على الهوية الفلسطينية’.
ويلاحظ على الرد السابق أن سبب تحفظ الأردن يعود إلى الحفاظ على الهوية الفلسطينية، إلا أننا لا نجد أي تبرير في حالة الأردنية المتزوجة من غير الأردني يحمل جنسية أخرى. وبالتالي يبقى هذا الإلتزام قائما لأن التحفظ استثناء والإستثناء يفسر في أضيق الحدود’.
وتوافق نعمة حباشنة منسقة حملة ‘أمي أردنية و جنسيتها حق لي’ ما ذهب إليه هلسا، من أن معارضة منح الأردنيات حقوقا مدنية لا تتعدى العنصرية الذكورية، مدللة على ذلك بقولها ‘أن ما يستخدمه المعارضون من حجج يعلقونها على مشجب التطبيع، والإختلال الديمغرافي لا أساس له إن منحت الأردنية و أبناؤها حقوقا مدنية تيسر لهم أمور حياتهم، وهذا ما لم يكن يعارضه سابقا من وقف ضدهم معتصما لحرمانهم من حقوقهم، فبعدما باتت الحقوق المدنية قاب قوسين او أدنى من التحقيق عادوا محاولين وقف القرار.
وتضيف ‘بصراحة بات الأمر مفضوحا، فهم لا يحاربونا لخلاف بيننا، وإنما يحاربون النظام بحجة أبناء الأردنيات، و بما أن الملكة رانية الناشطة في حقوق الإنسان دعمت هذا التوجه، وجدوا في ذلك فرصة للإساءة لها، ضاربين عرض الحائط ما تعانيه الأردنيات وأبنائهن من ظروف معيشية قاهرة، فجعلونا في فوهة الوطن البديل ندا في الملكة’.
وبحسب الحباشنة، أن هناك أكثر من سيدة قمن بنسب أبنائهن إلى الجد، والد الأم، لحصولهم على الجنسية الأردنية، و منهن سيدة قامت بتسجيل أبنائها الأربعة باسم والدها، معلنة ذلك على الملأ في اعتصام نظمته حملة ‘أمي أردنية و جنسيتها حق لي’ محذرة من مخاطر اختلاط الأنساب إن لم يجر العمل عاجلا على إقرار ما يضمن الحياة الكريمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.
وتنهي الحباشنة ‘للأسف الشديد، المسألة لا تتعدى الإستعراض والبحث عن فرص جديدة، فالموقعون على اتفاقيات السلام، هم ذاتهم الآن من يطالبون بحرمان الأردنيات وأبنائهم من حقوقهم، والذريعة ‘غول التوطين’ بينما نصت المادة الثامنة من اتفاقية وادي عربة على توطين اللاجئين الفلسطينيين، ومن يحشدون المعارضة على القرار اليوم، هم أنفسهم من كانوا في موقع صنع القرار عندما تم منح ثلاثة ملايين فلسطيني، الجنسية الأردنية و توطينهم في الأردن.
و في لقاء لـ’القدس العربي’ مع خالد المجالي مدير عام موقع ‘كل الأردن’ أسف على ما تضمنته معاهدة وادي عربة، و تحديدا البند الثامن الذي ينص حرفيا على توطين اللاجئين، وقدر بأن منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، جوازات سفر و إن لم تحمل الرقم الوطني هو جزء من الصفقة مع أبناء قطاع غزة وحملة البطاقة الخضراء وعددهم الإجمالي 2 مليون تقريبا.
وعن الدوافع التي كانت وراء مشاركة المجالي في الإعتصام الذي نظم مطالبا بإيقاف القرار، أجاب المجالي ‘انا ضد التجنيس ولست ضد مساعدة أبناء الأردنيات بالحقوق المدنية، التي يمكن منحها ببطاقة الإقامة والحقوق المدنية التي تراعي إمكانيات الدولة المديونة… والجواز في حالة السفر فقط يعني يمنح للسفر، ويسلم بعد العودة… أو للعمل في الخارج تسهيلا لهم’.
سمير الحباشنة وزير الداخلية الأسبق نشر على صفحته في ‘فيسبوك’ اقتراحا يتمنى فيه على رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يستبدلوا الجواز المؤقت المقترح ببطاقة شخصية تفي بالغرض، فلا يتـم تأويـلها سياسيا ‘أبناء الأردنيات أبناؤنا، والفلسطينيون اشقـاء الروح، ولا تعارض في المصالح، وأي نجاح فلسطيني هو بالضروره نجاح أردني.
وذلك لاينفي صوابية وضرورة منح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية فقط لا سياسية (مواطنة أوجنسية). ما أريد قوله إنه لاداعي لمنحهم جواز سفر لأن الجواز قد يفسر كجنسية، لذا يستعاض عنه ببطاقة شخصية تتيح التمتع بخدمات الصحة أوالتعليم..الخ’.
الحباشنة أضاف ‘أتمنى على رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يستبدلوا الجواز المؤقت المقترح ببطاقة شخصية تفي بالغرض، فلايتم تأويلها سياسيا’.
وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قد أكد خلال لقاء جمعه السبت بصحافيين أن تجنيس الفلسطينيين في الأردن ‘غير وارد على الإطلاق’ فيما يتعلق بمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية برعاية أمريكية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير ‘خدمات’ لأبناء الأردنيات، وليس جنسيات.
وقال النسور حول المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية ‘أن الأردن له مصالح يجب مراعاتها ومنها بشكل خاص موضوع اللاجئين’ لافتا، الى أنه لا يوجد ربط بين مفاوضات السلام الجارية حاليا وبين موضوع التجنيس’.
وقال ‘ما نعمل عليه حاليا هو خدمات لأبناء الأردنيات مثل التعليم والصحة بناء على مقترحات قدمها عدد من نواب الأمة’.