بيروت ـ ‘القدس العربي’ في مشهد غير مألوف ، غمرت النفايات المنزلية شوارع العاصمة اللبنانية وعددا من مناطق جبل لبنان، وهدّدت بتداعيات صحية وبيئية نتيجة اعتصام أهالي بلدة الناعمة والجوار وجمعيات بيئية اعتراضاً على العمل بمطمر النفايات في البلدة حيث تُرمى نفايات بيروت وجبل لبنان. لكن المشكلة إلى حلحلة بعد اجتماع للرئيس المكلف تمام سلام مع المعتصمين وإعلان نائب رئيس بلدية الناعمة شربل مطر عن اتصالات لفك الإعتصام بعدما وصلت الرسالة.
وكان الأهالي واصلوا اعتصامهم المفتوح لحين إيجاد حل للمشكلة التي يعانيها السكان منذ أكثر من 16 سنة، كما أعلنت شركة ‘سوكلين’ أنها ‘عمدت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مواصلة عملها في جمع النفايات ومعالجتها في مناطق بيروت وجبل لبنان.. إلا أن الإعتصام أمام مطمر الناعمة، وقطع الطريق أمام شاحنات الشركة لليوم الثاني على التوالي، أدى إلى تكديس النفايات المفرزة والمعدة للطمر، وبالتالي اضطر إقفال الطريق المؤدية الى مطمر الناعمة الشركة الى إيقاف عمليات الجمع، والمعالجة في بيروت وجبل لبنان’.
وفي مشهد مأسوي، بدأت النفايات تتجمع وتتدكس في مختلف شوارع بيروت وجبل لبنان فيما يبدو الحل غير ظاهر حتى الساعة رغم اجتماعات واتصالات طارئة تواكب مشاهد النفايات المتراكمة في مستوعبات ‘سوكلين’ في شوارع العاصمة ومناطق في جبل لبنان.
ولفتت ‘حملة إقفال مطمر الناعمة’ في مؤتمر صحافي الأحد الى ‘أن التهديد بعدم رفع النفايات من الأزقة والشوارع لن يجعلنا نتراجع عن موقفنا’.
وطالبت ‘السياسيين بإيجاد الحل وقالت ‘لا نصدق أنه ليس هناك بديل، وآن الأوان لتقديم خطة تحمينا من الأمراض والنفايات’، لافتين الى أن المطمر ليس مكبا للنفايات ونحمّل الدولة مسؤولية ما يحصل والحل الوحيد هو إعادة تدوير النفايات وكفى إستهزاءً بحياة الناس’.
وتابعت ‘سنحل الإعتصام ونفتح الطريق فور تحقيق المطالب الآتية:
ـ الإعلان أن عقد الطمر انتهى ولا مجال لتمديده.
ـ الإعتراف بالمخالفات التي اركتبتها الشركة والمخالفة للبنود الواردة في العقد.
ـ يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتطبيق أي خطة من الخطط المطروحة ويرفعها الى مجلس الوزراء لمعالجة مشكلة النفايات في لبنان’.
وفي النهاية لفتت الى أنه ‘آن الأوان لإقرار المشاريع البديلة وإنهاء الأزمة ودعوا اللبنانيين جميعاً للمشاركة في هذا الإعتصام لأنه يهدف الى حل أزمة النفايات في كل لبنان’.
وكان ممثلو وزارة البيئة في اجتماع لجنة البيئة النيابية التي درست موضوع إقفال المطمر شددوا على ‘ عدم واقعية إقفال مطمر الناعمة قبل إيجاد البدائل والحلول العملية القصيرة والبعيدة الأمد’.
وأوضحوا ‘أنهم عرضوا في هذا الإجتماع استراتيجية إدارة ملف النفايات المنزلية الصلبة المتكاملة في لبنان التي عمل على إقرارها وزير البيئة ناظم الخوري منذ تولّيه هذه الحقيبة عبر تشكيل لجنة وطنية تمثل فيها مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الداخلية والبلديات. وقد عقدت هذه اللجنة عدداً كبيراً من الإجتماعات توصلت بنتيجتها الى إقرار الخطة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات المنزلية الصلبة وقد تم رفع هذه الخطة بعد إقرارها من اللجنة المشار إليها الى مجلس الوزراء لإقرارها إلا أن استقالة الحكومة الحالية حالت دون إقرار هذه الخطة’.
من جهته، قال رئيس لجنة البيئة النائب أكرم شهيب ‘على الرغم من الظروف الضاغطة أمنياً وحكومياً واقتصادياً، اعتبرت لجنة البيئة النيابية أن ملف مطمر الناعمة هو من الأولويات الملحة. وبدعوة من لجنة البيئة النيابية، اجتمعنا بحضور الإدارات المعنية، وزارة البيئة، وزارة الداخلية، مجلس الإنماء والإعمار، البلديات المحيطة، بلديات المنطقة والمجتمع المدني، وتوافقنا على ضرورة إقفال المطمر .كما حرصنا أكثر من مرة على الشروع في تنفيذ الخطة البديلة للنفايات الصلبة المنزلية في كل لبنان وهي سبق ونوقشت في مجلس الوزراء في العام 2010، ولم تقر لأنه مع الأسف استقالت الحكومة قبل أن تقر نهائياً، بعد كل الدراسات التي حددت الأماكن وطريقة التخلص من النفايات’.
أضاف ‘استمعت اللجنة مع الحاضرين الى معاناة الأهالي والمنطقة وتحمل هؤلاء أعباء فوق طاقاتهم بيئياً، صحياً، اجتماعياً. كما استمعنا الى المعاناة من عدم تطبيق قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة ومرسومين: مرسوم في 2003 ومرسوم في 2008، قد نص على حقوق ومداخيل للبلديات من عائدات عملية الطمر.
وأكدت اللجنة على تنفيذ الخطة البديلة التي كما قلت درست في مجلس الوزراء وأهمية معالجة مرحلة ما بعد إقفال مطمر الناعمة’.
وتابع شهيب ‘في موضوع الحوافز، تقدمنا باقتراحي قانون. الأول يرمي الى إعطاء البلديات المحيطة بالمطمر حوافز مالية محقة بمعدل خمسة ملايين دولار بالسنة، مع مفعول رجعي من الـ 2008. هذا الإقتراح، قدم للمجلس النيابي وسجل في المجلس هناك اقتراح قانون آخر يرمي الى إعطاء البلديات المحيطة بالمطمر من الرسوم المقرة والتي هي دين على الصندوق المستقل للبلديات والتي لا قدرة للبلديات على استيفائها. والأهم هو الإستفادة من إنتاج الكهرباء الناتج عن الغاز الذي بدأ توليده في المطمر وتوزيعه مجاناً على القرى المحيطة’.
ورداً على سؤال عن موعد إقفال المطمر قال ‘تم التمديد في العام 2011 حتى 17/1/2015 وليس كما يقال وأشيع في 17/1/2014. في مجلس الإنماء والإعمار هناك اتفاق قرار من الحكومة في الـ2011 بالتمديد الى 2015 وفي الوقت نفسه هناك بديل، والبديل درس واستقالت الحكومة مع الأسف قبل إقراره بأسبوع بعدما درسته اللجنة الوزارية. كل تفاصيل هذا المشروع في مجلس الإنماء والاعمار وشركات استشارية محلية وخارجية، وهو مشروع التفكك الحراري الذي أقر في الـ2010’.