أنقرة – رويترز: قال التلفزيون الحكومي الإيراني الجمعة إن مفتشي الأمم المتحدة النويين سيزورون قريبا منجما ايرانيا لليورانيوم لأول مرة منذ عام 2005 في إطار اتفاق طهران على فتح برنامجها النووي المثير للجدل أمام مزيد من التفتيش.
ونقل عن بهروز كمالوندي المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية قوله ‘استنادا إلى اتفاقنا مع الوكالة (الدولية للطاقة الذرية) سيزور مفتشوها منجم جاتشين في جنوب البلاد يوم 29 كانون الثاني/ يناير.’
واعلن المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي في تصريح لوكالة الانباء الايرانية الجمعة ان المفتشين الدوليين سيزورون منجم غاشن لليورانيوم (جنوب) في 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقال كمال وندي ان ‘مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيأتون الى طهران في 29 كانون الثاني/ يناير لزيارة منجم غاشن’.
وتأتي زيارة هذا المنجم الذي توقف تفتيشه منذ 2005، في اطار اتفاق ابرم في 11 تشرين الثاني/نوفمبر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى تتأكد الوكالة من الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الايراني المثير للخلاف.
الا ان كمال وندي قال ان ‘جدول اعمال المفاوضات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستجري في الثامن من شباط/ فبراير حول تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق، لم يتضح بعد’. وفي اطار المرحلة الاولى من الاتفاق، زار اثنان من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصنع اراك (وسط) لانتاج الماء الثقيل في الثامن من كانون الاول/ديسمبر في الموقع نفسه الذي تنوي ايران تشغيل مفاعل بالماء الثقيل فيه اواخر 2014.
وتعرب القوى العظمى عن هواجسها حيال هذا المفاعل، لأنه سيؤمن لايران، على رغم نفيها، امكانية استخراج البلوتونيوم الذي يمكن معالجته واستخدامه لبناء قنبلة ذرية.
وقد اجريت هذه المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموازاة المفاوضات مع القوى العظمى التي افضت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في جنيف الى اتفاق تجمد ايران بموجبه ستة اشهر انشطتها النووية الحساسة في مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.
ولم تعلق الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقرا لها على الفور. وكانت قد أعربت من قبل عن رغبتها في زيارة منجم جاتشين لليورانيوم لتكون فهما أفضل عن البرنامج النووي لايران.
ويشتبه الغرب في أن إيران تحاول سرا تطوير قدرات على صنع سلاح نووي تحت غطاء برنامج للطاقة النووية للاستخدامات المدنية. وتنفي الجمهورية الإسلامية ذلك.
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفاق تعاون في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يحدد ست خطوات يتعين على إيران اتخاذها في الأشهر الثلاثة المقبلة منها توفير حرية الدخول لمنشأتين مرتبطتين ببرنامجها النووي وتقديم المعلومات المتعلقة بهما.
واتفاق إيران مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة منفصل عن اتفاق مؤقت وقعته يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر مع القوى العالمية في جنيف لكنه مكمل له. ويقضي اتفاقها مع القوى العالمية بأن تقلص انشطتها النووية في مقابل تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. ويبدأ تنفيذ الاتفاق هذا يوم 20 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إن موعدا مقررا يوم 21 كانون الثاني/ يناير للاجتماع مع إيران لبحث خطوات المتابعة لإتفاق الاطار الموقع بينهما قد تأجل إلى الثامن من شباط/ فبراير.
وتريد الوكالة من إيران أيضا الرد على معلومات مخابرات تفيد بأنها أجرت تجارب على سبل تطوير قنبلة نووية. وتقول طهران إن برنامجها للطاقة النووية اغراضه سلمية فقط وان افتراضات المخابرات الغربية التي تشير إلى غير ذلك ملفقة.
إلى ذلك، انطلق في العاصمة الايرانية طهران الجمعة المؤتمر الدولي الـ 27 للوحدة الاسلامية، بمشاركة حشد من المفكرين والشخصيات الدينية من أنحاء العالم. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية(إرنا) أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، يعقد تحت شعار ‘القرآن الكريم ودوره في وحدة الامة الاسلامية’ تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف .
وسيتطرق المشاركون في المؤتمر الى مواضيع مختلفة، بينها ضرورة العمل بالقرآن الكريم باعتباره منطلقاً للاخوة والوحدة الاسلامية والسلوك الوحدوي في تعاليم القرآن الكريم ومناهج التفسير ودورها في وحدة الامة الاسلامية والعوامل النفسية والتوجهات غير الاخلاقية ودورها في تفريق الامة الاسلامية.
وألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، كلمة شدد فيها على أن ‘اتفاق جنيف النووي (بين طهران والقوى الدولية) أوضح للعالم أن ايران ليس لديها ما تخفيه في الموضوع النووي، وأنها لا تسعى لامتلاك السلاح النووي المحرم’.
وفي السياق ذاته، كثف البيت الابيض الخميس جهوده لتبديد المعارضة السياسية للاتفاق النووي المبرم مع ايران، مع اقتراح شخصية جمهورية نافذة تأخير التصويت على العقوبات الجديدة حتى تموز/يوليو.
ونشرت ادارة اوباما تفاصيل عن تطبيق الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، لتبديد شائعات تحدثت عن التوصل الى اتفاق سري مع الجمهورية الاسلامية.
وعقدت المسؤولة الامريكية عن المفاوضات النووية ويندي شرمان اجتماعا مغلقا مع الاعضاء المشككين في مجلس الشيوخ في محاولة لاقناعهم بالتريث في فرض عقوبات جديدة يخشى البيت الابيض في ان تدفع ايران الى التخلي عن الدبلوماسية.
وهذا النص التقني الذي ابرم بين ايران والدول العظمى يضع شروط الاتفاق الذي تم التوصل اليه في جنيف العام الماضي وسيطبقه مسؤولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن النص لائحة بالمنشآت النووية الايرانية التي ستخضع للتفتيش وجدولا زمنيا لدخول المفتشين الدوليين اليها واخر لتسليم ايران سبعة مليارات دولار اي ودائعها المجمدة وذلك في اطار تخفيف العقوبات مقابل تجميد بعض عناصر برنامجها النووي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني انه تم تسليم كامل النص الذي يحدد للوكالة الدولية للطاقة الذرية كيفية تطبيق هذا الاتفاق التاريخي الذي يدخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير، لعدد محدود من النواب والمستشارين في الكونغرس.
وحذر المعارضون للاتفاق النووي الموقت بين ايران ودول مجموعة 5+1 من انه تم تقديم تنازلات كبيرة مقابل التنازلات البسيطة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية.
وفشلت شرمان في اقناع الاعضاء المشككين.
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ‘في الواقع انني اكثر تشكيكا الان مما كنت عليه قبل الاجتماع’.
والمعسكر المشكك في الاتفاق ويشمل اسرائيل والعديد من المشرعين الامريكيين يؤكد انه لا يجب السماح بتاتا لايران بتخصيب اليورانيوم في الاتفاق النهائي.
الا ان اوباما اكد من جهته ان مثل هذا الاتفاق المثالي ‘صعب المنال’. ويريد اوباما التوصل الى اتفاق يضمن منع ايران من الوصول الى مرحلة تتمكن فيها من انتاج السلاح الذري بسرعة.
والمؤيدون لهذه النظرية يقولون ان تشديد العقوبات على القطاع النفطي الايراني والقطاعات الاخرى سيعزز قدرات اوباما التفاوضية لكن البيت الابيض حذر من ان العقوبات قد تدفع بالولايات المتحدة الى حرب محتملة.
والمعسكر المؤيد للعقوبات يرى ان لديه 59 صوتا على الاقل في مجلس الشيوخ وغالبية في مجلس النواب وانه يقترب من اكثرية الثلثين اللازمة لتجاوز فيتو اوباما.
لكن من غير الواضح بعد ما اذا كان زعيم الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الامريكي هاري ريد سيطرح العقوبات في المجلس للتصويت عليها حرصا منه لعدم احراج اوباما.
واقترح السناتور الجمهوري بوب كوركر تسوية مشيرا الى ان المسؤولين الامريكيين وافقوا على عدم فرض اي عقوبات جديدة خلال فترة الاتفاق.
وقال ‘لماذا لا نحدد موعدا للتصويت في 21 تموز/يوليو. وفي حال لم يتم التوصل الى اتفاق نعتبره مرضيا فليتم التطبيق في ذلك الجمعة’.
وتضم مجموعة 5+1 الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) والمانيا.
والاتفاق المرحلي المبرم مع ايران سيدخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/يناير.
وقال البيت الابيض ‘مع تطبيق هذا الاتفاق لقد احرزنا تقدما ملموسا’.
واضاف ‘سنركز الان على العمل الصعب للتوصل الى قرار شامل يبدد قلقنا بشأن برنامج ايران النووي’.
ونشر النص وسط تكهنات عن لقاء وزير الخارجية الامريكي جون كيري الرئيس الايراني حسن روحاني على هامش المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس الاسبوع المقبل.
واعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض جن بساكي انه لن يعلن في الوقت الراهن عن لقاءات لكنها اشارت الى ان كيري سيكون في دافوس في الوقت نفسه مع ‘مسؤولين ايرانيين’.
وبموجب الاتفاق ستوقف ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20′ وتبدأ التخلص من مخزونها من هذه المادة.
كما تعهدت ايران بعدم التخصيب في نصف اجهزة الطرد المركزي في نطنز وثلاثة ارباع هذه الاجهزة في منشأة فوردو.
وسيخضع موقعا نطنز وفوردو لعمليات تفتيش يومية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلا من كل بضعة اسابيع كما كان في الماضي.
وسيخضع مفاعل اراك لعمليات تفتيش شهرية من وكالة الطاقة. وسترفع بعض العقوبات عن ايران في الجمعة الاول من بدء تطبيق الاتفاق.
ومع بدء عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستبدأ مجموعة 5+1 برفع تدريجي للعقوبات عن ايران.