مدن وكالات: أطاحت الحكومة التركية بممثلي ادعاء الخميس 16 كانون الثاني/ يناير مطلقة حملة تطهير للقضاء الذي يعتبره رئيس الوزراء طيب اردوغان متورطا في مؤامرة لتقويض نفوذه.
ونقلت السلطات التركية عددا من كبار ممثلي الادعاء في اسطنبول من مناصبهم الجمعة استمرارا لحملة تشنها الحكومة على جهاز القضاء بهدف كبح ما تعتبره تحقيقا مريبا في شبهات فساد.
وقال المجلس الأعلى للقضاة وممثلو الادعاء الذي يرأسه وزير العدل في بيان إن مدعي عام اسطنبول وخمسة من نوابه من بين 20 شخصا نقلوا من مواقعهم في إطار التغيير.
وبين من شملهم هذا الإجراء أيضا نائب كبير المدعين في مدينة ازمير التي جرت فيها اعتقالات في تحقيق الفساد الاسبوع الماضي وقاض في مدينة فان التي شنت فيها الشرطة غارات هذا الأسبوع ضد من يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
ولا يزال اردوغان أكثر الساسة الاتراك شعبية لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الازمة الحالية في وقت يستمر فيه الصراع على السلطة ومع اقتراب الانتخابات المحلية في اذار/ مارس.
وطلب اردوغان يوم الأربعاء من سفرائه إبلاغ الحلفاء ‘بالحقيقة’ المتمثلة حسبما قال في أن تحقيق الفساد الذي يعصف ببلاده ما هو إلا نتيجة مؤامرة ‘غادرة’ مدعومة من الخارج لتقويض مكانة تركيا الدولية.
كما رفض اردوغان بسخرية تعبيرات الاتحاد الاوروبي عن القلق بشأن تحركاته لتشديد السيطرة على القضاء الذي يراه المحور الاساسي للمؤامرة. ومن المقرر أن يزور إردوغان بروكسل الاسبوع المقبل.
وفي 17 كانون الاول/ ديسمبر اعتقل عشرات بينهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وثلاثة من ابناء الوزراء وأصبح الامر أحد أكبر التحديات التي تواجه حكم اردوغان المستمر منذ 11 عاما واضر بصورة تركيا في الخارج.
وقال اردوغان ان ساسة ووسائل اعلام داخلية وخارجية وممولين يتآمرون على المصالح التركية.
ولم تعلن تفاصيل مزاعم الفساد لكن يعتقد انها تتعلق بمشروعات انشائية وعقارية وتجارة تركيا في الذهب مع ايران.
ويعتبر أنصار اردوغان تحقيقات الفساد هذه مؤامرة لإضعافه دبرها رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وهو حليف سابق لاردوغان لديه شبكة من المريدين تتمتع بنفوذ في جهازي الشرطة والقضاء.
إلى ذلك أوضح الرئيس التركي ‘عبد الله غل’، أنه واثق بأن ممثلي الشرعية الديمقراطية التركية، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، قادرون على الوصول إلى حل لمشكلة التعديلات القانونية الخاصة بقانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، من خلال الجلوس على مائدة الحوار والاتفاق على التعديلات الدستورية.
جاء ذلك في معرض رد ‘غل’، على أسئلة الصحافيين، عقب أدائه لصلاة الجمعة، في جامع ‘قلندر أوستو’ القريب من قصر ‘طرابيه’ الرئاسي، في مدينة اسطنبول التركية، مضيفاً، أن البرلمان التركي أجرى بعض الدراسات من أجل جعل القضاء في تركيا أكثر استقلالاً وحيادية، بعد النقاشات التي شهدتها الأوساط القضائية في الآونة الأخيرة، وأن هدفه من كل ذلك، هو أن تخرج تركيا قويّة في أقرب وقت، وأن تعود إلى جدول أعمالها المعتادة.
واكتسبت تلك الإصلاحات أهميتها، في أعقاب أحداث 17 كانون الأول/ ديسمبر، حيث أُتُّهمت جماعة ‘فتح الله غولن’ الدينية، ببناء تكتلات ضمن مؤسسات الدولة، لتخدم مصالحها البعيدة عن مصالح الدولة، وإصدار تعليمات لأتباعها ممن يتولون مناصب في سلك الأمن والنيابة العامة، للقيام بعملية اعتقالات طالت أبناء بعض الوزراء وموظفين حكوميين، ورجال أعمال، بذريعة التورط في قضايا فساد مالي، لتستغل الجماعة تبعات تلك القضية في تقويض وزعزعة أركان حكومة حزب العدالة والتنمية، بحسب اتهامات أوساط سياسية وإعلامية. وكان رئيس الوزراء التركي ‘رجب طيب اردوغان’، أعرب عن استعداد حكومته لسحب مشروع التعديل القانوني المذكور، مقابل تعاون المعارضة مع الحزب الحاكم، في صياغة دستور جديد للبلاد.
وفي السياق ذاته، حذر مفوض مجلس اوروبا لحقوق الانسان نيلس مويزنكس الحكومة التركية الاسلامية المحافظة من محاولة ‘تسييس’ القضاء في بلادها، في سياق فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تتخبط فيها.
وقال نيلس مويزنكس في حديث مع وكالة فرانس برس ان ‘الحد من استقلال القضاء سيشكل خطرا على واقعه ويقلل من ثقة الجمهور ليس في المؤسسة القضائية فحسب بل في الدولة برمتها’. واضاف ان ‘اي ضغط يمارس على القضاء سيكون خطرا على الديمقراطية التركية ايا تكن مبرراته’. وبادر رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الذي يواجه تحقيقا يطال العشرات من مقربيه، بعملية تطهير غير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء واطلق اصلاحات قضائية تهدف الى تشديد الرقابة السياسية على القضاء.
واضاف المفوض الاوروبي المكلف النهوض بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان ودولة القانون ‘اظن انه كي تستمر تركيا في احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، من الضروري ان تعزز استقلال القضاء وحياديته وليس الحد منهما’.
واضاف ان ‘اي قرار يتخذه قضاء مسيس سيكون بالضرورة مشبوها’.
واندلع الجدل الذي اثاره نص الاصلاح القضائي الجارية مناقشته منذ اسبوع امام احدى لجان البرلمان التركي، عشية زيارة سيقوم بها اردوغان الى مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
ويرى القادة الاتراك ان هذه الزيارة ستسمح بحلحلة مسألة ترشيح تركيا الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي المتعثرة مفاوضاته منذ ثلاث سنوات. لكن بعض المسؤولين الاوروبيين حذروا انقرة من انعكاسات الازمة السياسية الحالية على ‘هذا الدفع الجديد’. وعلى غرار اخرين شدد مويزنكس على ضرورة احترام دولة القانون، الركيزة الاساسية في كل مجتمع ديمقراطي.
ويهدف مشروع قانون الحكومة التركية الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاء والقضاة لتعود الكلمة الاخيرة الى وزير العدل في تعيين القضاة الذي كانت هذه المؤسسة مكلفة به.