تونس – من رضا التمتام: أفادت مصادر سياسية تونسية مطلعة، بأن رئيس الحكومة المكّلف مهدي جمعة، أحرز تقدّما كبيرا في حصر قائمة فريقه الحكومي، والتي قد لا تتجاوز 16 وزيرا. وكلّف الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، الجمعة الماضية، رسميًّا، مهدي جمعة، بتشكيل حكومة ‘كفاءات وطنية مستقلة’، بعد التوافق عليه من قبل أعضاء الحوار الوطني منتصف الشهر الماضي. وبحسب تسريبات، نقلتها مصادر سياسية مطلعة، فإن مهدي جمعة نجح، منذ اختياره رسميا من قبل الحوار والوطني، في حصر قائمة فريقه الحكومي التي ستكون منحصرة في عدد مصغّر من الوزراء قد لا يتجاوز 16 وزيرا. فيما ذكرت بعض وسائل الإعلام المحليّة أن الحكومة الجديدة ستضمّ عددا من الأسماء من الذين تم ترشيحهم لرئاسة الحكومة في الحوار الوطني من منافسي جمعة على غرار محمد الجويلي، ومحمد المؤدب، كما ستضم امرأتين. وقام جمعة منذ اختياره في الحوار الوطني منتصف الشهر الماضي، وقبل تكليفه الرسمي من قبل المرزوقي ( قبل اسبوع ) بسلسلة من اللقاءات الماراثونية مع مختلف الجهات السياسية الفاعلة في البلاد والمنظمات الوطنية والشخصيات الوطنية من أجل التشاور حول خيارات تشكيل الحكومة الجديدة وتناقلت وسائل الإعلام التونسية أن حقيبة وزير السياحة ستكون من نصيب اليهودي التونسي رونيه الطرابلسي ( صاحب مشاريع سياحية في جزيرة جربة جنوب البلاد)، إلا أن حركة النهضة أبدت تحفّظات حول الطرابلسي ‘لعلاقته القوية بالرئيس الفار زين العابدين بن علي وحزب نداء تونس منافسها الاوّل’، وهو مالم تؤكده حركة النهضة بشكل رسمي. وأفادت التسريبات بأن مهدي جمعة يسعى لإقناع الرباعي الراعي للحوار واحزاب المعارضة بالمحافظة على وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدّو (مستقل) في منصبه، نظرا للخبرة التي اكتسبها في الملفات الامنية، وهو ما يلقى معارضة شديدة من قبل احزاب المعارضة خاصة من قبل ائتلاف الجبهة الشعبية، التي تطالب بتغيير كامل طاقم حكومة علي لعريض. وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة صرح مساء الخميس أن رئيس الوزراء المستقيل علي العريض لن يخرج من قصر الحكومة في القصبة قبل التوقيع على الدستور الجديد، داعيا المعارضة الى عدم تعطيل المسار الدستوري ومواصلة التزام بتطبيق خارطة الطريق ، بعد ان قام لعريض بتقديم استقالته للرئيس المرزوقي تنفيذا لمبادرة الحوار الوطني. يأتي ذلك في ظلّ تأخّر المصادقة على الدستور في الموعد المحددّ لها بحسب خريطة الطريق والمقرّر في 14 من الشهر الجاري. ‘الاناضول’
