النواب الأوروبيون يدققون في دور الترويكا في ازمة اليورو
16 - يناير - 2014
حجم الخط
0
ستراسبورغ (فرنسا) ـ أ ف ب: بعد اربع سنوات على بدء الازمة الاقصادية في أوروبا، راى البرلمان الأوروبي ان الترويكا التي تضم الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي يجب ان تخضع لاصلاح في مواجهة حصيلة اداء عرضة لانتقادات في أوروبا حيث توصف في غالب الاحيان بانها مرادف للتقشف الاعمى. واختصر الرئيس الاشتراكي الديموقراطي للبرلمان الأوروبي مارتن شولتز الوضع بالقول ان ‘اجراءات الترويكا، كما يراها كثيرون في أوروبا، يفرضها اجانب على دولة ما، ولهذا السبب يتعين ان يكون هناك مزيد من الشفافية’. والترويكا التي تم تشكيلها في 2010، تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي ابرز ثلاث جهات دائنة لدول منطقة اليورو الخاضعة لضغوط. وهي جمعية غير مسبوقة على الصعيد المؤسساتي. وتكمن مهمتها في تحديد جدول أعمال مع الحكومات والنزول إلى الارض لمراقبة مسار تقدم الاجراءات المالية والاصلاحات الهيكلية المطبقة مقابل المساعدة الممنوحة، وهو ما يؤدي إلى العديد من حالات النفور ويثير في غالب الاحيان غضب السكان. والاسبوع الماضي، اعرب وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس عن اسفه ‘للمقاربة المتطرفة’ التي تعتمدها الترويكا، مؤكدا انه لا يمكن ان نفرض على البلد اي نوع من الاصلاح. والاثنين قال المفوض الأوروبي للشؤون الإقتصادية اولي رين مدافعا اثناء جلسة استماع في البرلمان الأوروبي ‘لا احد يملي اي شيء كان، القرارات تتخذ مع الدول المستفيدة’. واعتبر كلاوس ريغلينغ رئيس صندوق الانقاذ في منطقة اليورو ان ‘الترويكا لا تفرض، انها تحدد الاهداف، ان الدول هي التي تجد الوسائل لبلوغ الاهداف’. وذكر ريغلينغ بالاجراءات التي اصدرتها المحكمة الدستورية بشان البرتغال مرغمة الحكومة على البحث عن بدائل. لكن هامش المناورة لدى الحكومات يبقى ضيقا، ويتراجع اشراق صورة الترويكا وخصوصا انها لا تؤدي الحساب امام اي كان. وانتقد النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي ليام هوانغ-نغوك الذي شارك في اعداد تقرير حول الترويكا “لا نعرف كيف تتخذ القرارات”. واضاف متسائلا “من يقرر ضرورة خفض الرواتب في اليونان؟ هل تعرفونه؟ هل اتخذ البرلمان قرارا بهذا الشان؟”. والترويكا متهمة بإستمرار بانها عملت على تفاقم الازمة عندما طلبت في وقت واحد تخفيضات في الموازنة وتخفيضات في الرواتب في الدول التي استفادت من برامج مساعدة. واقر العديد من ممثليها امام البرلمان بالاخطاء في التوقعات الإقتصادية وبالتجاذبات التي سببتها “الفلسفات المختلفة” للمؤسسات الثلاث التي تتالف منها. وفي ما يتعلق بالشفافية، يعود الخطأ في رايهم إلى الظروف التي انشئت الترويكا في ظلها. وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه “كنا امام اسوأ ازمة منذ الحرب العالمية الثانية. يتعين اعادة وضع عمل الترويكا في هذا الاطار”. وهو توضيح لا يقنع البرلمان الأوروبي الذي اطلق عملية تدقيق في الحسابات حول عمل الترويكا مع زيارات ميدانية وجلسات استماع. ويتوقع القيام بزيارة إلى اليونان في نهاية كانون الثاني/يناير بعد ارجائها مرارا. ويامل البرلمان في مراقبة ديموقراطية افضل للترويكا والتي سيتكفل بها بحسب تقرير نشر الخميس. وستقدم المفوضية جردة بقراراتها وستخضع للتدقيق، كما توقع التقرير الذي يعرض ايضا الانكباب على دراسة سير عمل هذه الهيئة الهجينة متسائلا بشان “المشاركة الالزامية لصندوق النقد الدولي” في خطط مساعدة دول منطقة اليورو. وعلى خلفية توترات متكررة بين المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، تجري المؤسسة التي مقرها واشنطن نقاشا منذ اشهر عدة ذلك ان البعض يدعو إلى الغائها تدريجيا على غرار ما فعل ريغلينغ. وبعدما أسهم في ثلث خطط المساعدة السابقة، لم يلتزم صندوق النقد الدولي الا بنسبة 10 بالمئة العام الماضي في برنامج المساعدة الممنوح لقبرص.
