المفوضية الأوروبية: المواطنة الأوروبية ليست للبيع

حجم الخط
0

ستراسبورغ – فاليتا – وكالات الانباء: إنتقدت المفوضية الأوروبية بشدة أمس الاول مبادرات دول اعضاء عدة ترمي إلى ‘بيع’ جنسيتها لغير الأوروبيين مقابل إستثمارات، وخصوصا مع آخر مثال على ذلك أتى من مالطا حيث أثار مشروع في هذا المعنى جدلا كبيرا.
وقالت فيفيان ريدينغ، المفوضة المكلفة شؤون العدل، امام البرلمان الأوروبي ان ‘الجنسية ليست للبيع’. وأضافت ان ‘الدول الاعضاء ينبغي ان لا تمنح الجنسية الا لأشخاص لهم رابط حقيقي مع الدولة المعنية’.
وبموجب المعاهدات فإن كل من يحصل على جنسية دولة أوروبية يتمتع تلقائيا بحقوق في كل الدول الاعضاء الاُخرى. وبات ‘مشروعا التساؤل عما إذا كانت الحقوق المرتبطة بالمواطنية الأوروبية يمكن ان تعود فقط إلى حجم المحفظة المالية أو الحساب المصرفي’، بحسب ما قالت ريدينغ.
والمشروع المالطي المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف مسكاط ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص مستعد لدفع 1.15 مليون يورو يستثمر قسما منها في القطاع العقاري.
وخلال مناقشة مخصصة لهذه المسألة بعد ظهر أمس الاول أعرب عدد من النواب الأوروبيين عن سخطهم لهذا الاجراء. وقال النائب الالماني المحافظ مانفرد فيبر ‘نأمل في وضع حد لهذا التشريع’.
من جهتها اعربت النائب ألفرنسية من اليسار المتطرف ماري كريستين فيرجيا عن أسفها، وقالت ان هذا المشروع ‘لا يمكن الا ان يشجع على تبييض الاموال القذرة’ ويدل على ان تحويل الامور إلى سلعة لم يعد له حدود بالنسبة إلى البعض.
في المقابل بدا المحافظون أقل انتقادا حيال حكومة فاليتا التي يرئسها محافظ.
وقال زعيم كتلة النواب الاشتراكيين هانس سيوبودا بحذر ان الحالة المالطية يجب ان تكون ‘فرصة لبحث هذا الموضوع وطرح ضرورة وضع إطار أوروبي’ مشترك.
وكما هومتوقع كان النائب الأوروبي العمالي المالطي جوزف كوشييري أحد اشد المدافعين عن مشروع حكومته. وقال ‘لنتحلى بالشجاعة، ولنفتح الباب أمام الذين يرغبون في الإستثمار في أوروبا وإيجاد فرص عمل جديدة’.
من جهته قال جوزف مسكاط، رئيس وزراء مالطا، ان حكومته ستمضي قدما في برنامج بيع الجنسية المالطية حتى لو أدان البرلمان الأوروبي هذه الخطوة. وأضاف ان الحكومة ستحاط علما بتوصيات إجتماع الاتحاد الأوروبي ولكنها لن تنفذها، تماما كما فعلت عندما تجاهلت نصيحته لإقرار الاجهاض.
وقال موسكات متهما الحزب الوطني المعارض بتحريض الاتحاد الأوروبي ووسائل الاعلام الدولية ضد هذا البرنامج ‘إنه امر محرج سياسيا للمعارضة وليس للحكومة’.
وتعتزم مالطا، أصغر عضو في الاتحاد الأوروبي، تحصيل مبلغ 1.15 مليون يورو (1.58 مليون دولار) من الاثرياء من الاجانب الذين يرغبون في الحصول على الجنسية.
وقد حظي البرنامج الذي يمنح حقوق العمل والاقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، ومنطقة التأشيرة الأوروبية الموحدة شينغن ، برفض المعارضة المالطية وأثار الدهشة في الخارج.
وقال سايمون بوسيتيل زعيم المعارضة في مالطا ‘يحاول موسكات إسكات معارضي البرنامج ومن بينهم بعض زملائه في المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي’.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية