تقرير: الهجمات ضد الامريكيين في ليبيا كان بالامكان تفاديها

واشنطن ـ أ ف ب ـ خلص تقرير حول تحقيق اجراه مجلس الشيوخ الامريكي ونشر الاربعاء الى ان هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2012 التي اودت بالسفير الاميركي في ليبيا وثلاثة امريكيين اخرين في بنغازي كان بالامكان تفاديها عبر تعزيز الاجراءات الامنية.

واجرى محققو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي عشرات من جلسات الاستماع والمقابلات مع ناجين من الهجوم المزدوج الذي استهدف البعثة الدبلوماسية الامريكية في بنغازي شرق ليبيا والمبنى الملحق للسي آي ايه القريب من المبنى الرئيسي في اليوم الذي صادف ذكرى اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001.

واثار الهجوم فضيحة سياسية في الولايات المتحدة لان الجمهوريين اتهموا ادارة الرئيس باراك اوباما بانها حاولت في بادىء الامر ان تخفي الطابع الارهابي للهجوم عبر قولها ان دوافع المهاجمين المدججين بالسلاح هو نشر شريط فيديو مناهض للاسلام على يوتيوب وهي فرضية عاد عنها البيت الابيض لاحقا.

والثغرات الفاضحة في المجال الامني والسهولة التي نجح بموجبها المهاجمون في الدخول الى حرم البعثة الدبلوماسية الاميركية، اثارتا ايضا صدمة الجمهوريين الذين يعقدون منذ اكثر من عام جلسات تحقيق في الكونغرس ويستدعون مسؤولين من الادارة.

والتقرير الذين نشر الاربعاء ووضع بطريقة غير منحازة من قبل لجنة تحظى باحترام كبير، يقول ان وزارة الخارجية لم تواجه بما يكفي التحذيرات العديدة التي وجهت في الاشهر السابقة للهجوم حول تدهور الوضع الامني في شرق ليبيا والمخاطر التي يواجهها الجهاز البشري العامل في البعثة الدبلوماسية الاميركية.

وقال التقرير “كان يتعين على وزارة الخارجية تعزيز الاجراءات الامنية بطريقة اكثر قوة في بنغازي انطلاقا من ان الوضع الامني على الارض يتدهور وان اجهزة الاستخبارات ابلغت عن هجمات ضد الغربيين في بنغازي بما فيها حادثان ضد البعثة في السادس من نيسان/ابريل والسادس من تموز/يوليو 2012”.

ويحاول التقرير ايضا توضيح ظروف الارباك الذي طغى على التصريحات الاولى لادارة اوباما في الايام التي تلت الهجوم. وبحسب اللجنة، فان محللي اجهزة الاستخبارات لم يكونوا يملكون “ما يكفي من معلومات او اقوال شهود لتاكيد الزعم” الذي تمثل في ان متظاهرين كانوا موجودين في محيط المبنى قبل الهجوم للاحتجاج على شريط الفيديو.

ونشر التقرير سيغذي الجدل حول مسؤولية وزارة الخارجية التي كانت تتولاها انذاك الوزيرة هيلاري كلينتون، وبشكل اعم ادارة باراك اوباما. وياتي في حين لم تعتقل السلطات الليبية او الاميركية حتى الان المسؤولين عن الهجوم رغم تحديد هوياتهم.