لغط في الأردن حول لجنة اعادة النظر بتعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية
لغط في الأردن حول لجنة اعادة النظر بتعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية عمان ـ يو بي آي: تشهد الساحة الأردنية لغطاً حاداً سببه تشكيل الحكومة الأردنية للجنة قانونية مهمتها اعادة النظر بتعليمات قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية المعمول به منذ اكثر من عقدين من الزمن.وسبب اللغط مخاوف بعض القوي علي الساحة الأردنية من ان يكون ذلك مقدمة لدور امني وسياسي أردني في الضفة الغربية لا سيما مع استمرار تفجر الأوضاع الأمنية هناك علي خلفية الصراع الدائر علي السلطة بين حركتي فتح وحماس والوصول بمحاولات رأب الصداع بينهما الي طريق مسدود.وفي المقابل فان بعض القوي وتحديداً الاسلامية التي كانت ضد قرار فك الارتباط ترفض تحميل الاجراء الجديد أية صفة سياسية حالياً وتدعو لاعتباره اجراء عاديا يهدف لحل مشكلات انسانية بالدرجة الأولي سببها قرار فك الارتباط.ومنذ قرار فك الارتباط وقيام السلطة الفلسطينية علي اراضي الضفة الغربية وغزة عام 1994 يعلن الأردن باستمرار انه لن يكون له اي دور سياسي او امني في الأراضي الفلسطينية ، كما يؤكد مسؤولوه أن قيام دولة فلسطينية مستقلة مصلحة أردنية عليا.وكان وزير الداخلية الأردني عيد الفايز أعلن الثلاثاء عن تشكيل لجنة برئاسته لاعادة النظر في بعض تعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية الذي اتخذه العاهل الأردني الراحل الملك حسين عام 1988.وبحسب المسؤول الأردني فان اللجنة ستدرس ادخال تعديلات علي تلك التعليمات لتسهيل معاملات ابناء الضفة الغربية وكل من ينطبق عليهم قرار فك الارتباط.وقال المحلل السياسي عدنان ابو عودة من الصعب الحكم الآن علي الهدف من تشكيل اللجنة فقد يكون الأمر مجرد اجراء اداري بهدف التسهيل علي الناس، خصوصا في ضوء المشكلات التي يعانون منها في حركة تنقلهم .واضاف ابو عودة قد يكون الهدف من تشكيل اللجنة ذات بعد سياسي مستقبلي يتعلق بدور ما للاردن في الضفة الغربية مستقبلا ، خصوصاً في ضوء احتدام الصراع بين حركتي فتح وحماس .وابو عودة الذي كان مستشاراً سياسياً سابقاً للعاهل الأردني ومن اصول فلسطينية أكد ان اي دور اردني مستقبلي في الضفة الغربية يجب ان يتم بالتوافق مع السلطة الفلسطينية .من جهته، قال الكاتب والمحلل السياسي ناهض حتر ان قرار تشكيل اللجنة يشير بوضوح الي أن الأردن قد تورط بالفعل بوعود للقيام بدور امني وسياسي في الضفة الغربية..ويبدو ان هناك رغبة لدي صناعي القرار في الأردن للقيام بذلك . وتابع يبدو ان الصراع بين فتح وحماس لا حل له وقرار المواجهة بين فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وبين حركة حماس قرار امريكي اسرائيلي مدعوم عربياً، خصوصاً من مصر والأردن . ويرفض حتر منح الأردنيين من اصول فلسطينية حقوقاً سياسية في الأردن علي الرغم من ان الفلسطينيين يشكلون حوالي نصف سكان البلاد،محذرا من خطورة اي دور امني وسياسي اردني مستقبلي في الأراضي الفلسطينية. وقال اي اشتباك سيحدث في الداخل الفلسطيني بين قوات أردنية والفلسطينيين ستمتد تأثيراته الي الأردن الذي يضم أردنيين من اصول فلسطينية . وعبر اثنان من قيادي الحركة الاسلامية عن مواقف متباينة،فالمراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات قال ينبغي ان لا نستبق الأمور فقد يكون الاجراء اداري لحل المشكلات الكبيرة التي سببها قرار فك الارتباط لسكان الضفة الغربية . وتابع الفلاحات لا نريد ان نذهب بعيدا الآن ونقول ان تشكيل اللجنة يؤشر علي شيء مستقبلي مثل ان يكون للأردن دور امني وسياسي في الضفة الغربية .. يمكن ان يحصل ذلك مستقبلاً ولكن لا مؤشرات حقيقية الآن علي حدوثه . أما الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد فقد قال المشهد السياسي الراهن يؤشر علي ان دورا سياسيا وامنيا كبيرا سيكون للأردن في الضفة الغربية مستقبلاً . واضاف ارشيد المسؤولون الأردنيون يعبرون في مجالسهم الخاصة عن مخاوفهم من عدم قيام دولة فلسطينية ويؤكدون علي ضرورة قيام كيان فلسطيني مرتبط بشكل ما بالأردن . وتابع كاسلاميين كنا ضد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية والشعب الفلسطيني ولكننا ايضا ضد اي دور للأردن في الأراضي الفلسطينية لا يتفق مع حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته . وبموجب قرار فك الارتباط سقطت الجنسية الأردنية عن سكان الضفة الغربية وبالتالي سقطت كافة حقوقهم كمواطنين اردنيين الا ان الأردن ولأسباب قال انها انسانية سمح لسكان الضفة الغربية بحمل جوازات سفر مؤقتة مدتها خمس سنوات لتسهيل حركة تنقلهم علي ان تسحب هذه الجوازات ممن يحملون الجنسية الفلسطينية. يشار الي ان الأردن ارتبط اداريا وقانونيا مع الضفة الغربية عام 1950.