البرلمان الأردني يبدأ مناقشة موازنة 2014 وسط إنتقادات حادة لإرتفاع أعباء الدين العام
14 - يناير - 2014
حجم الخط
0
عمان – الأناضول: بدأ مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون موازنة الدولة للعام 2014، بعدما أقرته لجنته المالية الأسبوع الماضي’. ويقدر حجم الموازنة للعام 2014”بحوالي 11.4 مليار دولار، بإيرادات 9.85 مليارا دولار، وعجز 1.5 مليار دولار، بعد إحتساب المنح الخارجية المتوقعة التي تقدرها الحكومة بنحو 1.6 مليار دولار. وأمس الأول وجه عدد من النواب انتقادات حادة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بتزايد أعباء الدين العام، والذي تجاوز 25 مليار دولار، تعادل ثلاثة أرباع الناتج الإجمالي المحلي، وكذلك إنتقدوا إرتفاع عجز الموازنة، والبطالة. ويرى مراقبون أن الإجراءات التي إتخذتها الحكومة، ومنها تحرير أسعار المحروقات ورفع أسعار الكهرباء، ونيتها إصدار قانون جديد للضريبة يتضمن زيادة نسبها وتخفيض الإعفاءات منها، سيزيد من سخونة المناقشات’. لكن من غير المستبعد أن يتجاوز رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، موجة الإنتقادات وأخذ موافقة مجلس النواب على مشروع حكومته المالي للعام الحالي، بما تنطوي عليه من فرضيات وخاصة تعديل نسب الضريبة المفروضة على الأفراد ومختلف القطاعات. ووفق تصريحات سابقة للنائب يوسف القرنة، عضو اللجنة المالية في البرلمان الأردني، فإن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة الضرائب على قطاع البنوك والقطاعين الصناعي والتجاري وتوحيدها بنحو 37’، فيما تتفاوت نسب الضرائب المقررة على هذه القطاعات بين 30′ على البنوك و15′ على القطاع الصناعي و14′ على القطاع التجاري. وأضاف القرنة أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض حد الإعفاء الضريبي لدخل الأفراد من 24 ألف دينار سنويا للمتزوج إلى 18 ألفا، ومن 12 ألف دينار لغير المتزوج إلى 9 آلاف. وتجاوزت حكومة النسور عقبة مجلس النواب عندما نجحت العام الماضي في إنتزاع موافقة النواب على موازنة العام الماضي، التي تضمنت أيضا رفعا لأسعار الكهرباء. ويتوقع أن تستمر مناقشات النواب للموزانة عدة أيام قد تستمر إلى يوم الإثنين المقبل. يذكر أن معدل التضخم في الأردن إرتفع خلال العام الماضي 3إلى 5.6′ مقارنة بنحو 4.8′ للعام 2012، بفعل إرتفاع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وسلع غذائية كالخضار والفواكه.
