الاستثمار الاجنبي في ليبيا يرتفع ويشكل 95 % من حجم التكاليف الاستثمارية بالبلاد
الاستثمار الاجنبي في ليبيا يرتفع ويشكل 95 % من حجم التكاليف الاستثمارية بالبلادطرابلس ـ من الصادق الترهوني:يشكل الاستثمار الأجنبي في ليبيا نسبة 95 في المئة من حجم التكاليف الاستثمارية التي قدرها مصدر ليبي رسمي امس الاربعاء في حدود الخمسة مليارات وستمئة مليون دينار ليبي، وذلك منذ فتحت ليبيا أراضيها أمام الاستثمار الأجنبي عام 1997 .ويرجع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد إلي القوانين التي أقرتها طرابلس لتشجيع المستثمرين الأجانب لتنفيذ العشرات من المشاريع الاستثمارية سواء كان ذلك عن طريق الأجانب أو بالمشاركة مع القطاع الأهلي الليبي.وكانت الحكومة الليبية أعلنت في تموز (يوليو) الماضي عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يكفل مساهمتها في تنفيذ المشاريع الاستثمارية السياحية والاقتصادية والإنتاجية. وشملت تلك الإجراءات منح تسهيلات لتأشيرات الدخول للمستثمرين والسماح للمصارف والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بفتح فروع لها ليبيا وإعفاء الآلات والمعدات والأجهزة والتوريدات اللازمة لتنفيذ مشروعات استثمارية من الرسوم الجمركية ومن الرسوم المفروضة علي الاستيراد لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انطلاق المشروع.وقال مصدر في هيئة تشجيع الاستثمار الليبية إن 139 مشروعا استثماريا منحت لها الموافقات اللازمة في المجالات الصناعية والصحية والسياحية والخدمات والاستثمار العقاري.واشار المصدر إلي أن 45 مشروعا استثماريا أجنبيا قد دخل بالفعل إلي حيز التشغيل ووصل إنتاجها إلي الأسواق من بينها 25 مشروعا صناعيا وتسعة مشاريع خدمات وسبعة مشاريع صحية ومشروعان زراعيان ومشروع واحد سياحي وأخر في الثروة البحرية .أما المشاريع الاستثمارية الأجنبية التي هي قيد التنفيذ فقد بلغت 51 مشروعا، فيما بلغ عدد المشروعات التي هي قيد التأسيس 43 مشروعا من بينها مشروع لإقامة مصفاة للنفط بطاقة إنتاجية 20 ألف برميل يوميا وبحجم استثمار يصل إلي ثلاثة مليارات دولار. وقد أقرت الحكومة الليبية تخفيض السقف المالي للمستثمرين الأجانب من خمسين مليون إلي خمسة ملايين دينار ليبي في إطار برنامجها لتحفيزهم علي القيام بمشاريعهم الاستثمارية في البلاد.وأجازت خفض السقف إلي مليوني دينار في ما إذا كان المستثمر الأجنبي مشاركا لليبي، فيما تم إعفاء الليبيين المقيمين بالخارج من الخضوع إلي أي سقف في حال رغبتهم في إقامة مشاريع في بلادهم.وسمحت الحكومة كذلك للمستثمر بإعادة تحويل رأس المال إذ ما حالت ظروف خارجة عن إرادته من القيام باستثماراته وبتحويل صافي الإرباح السنوية الموزعة إلي جانب حق المستثمر في الانتفاع بالعقارات والأراضي لغرض الاستثمار. وتعزيزا منها لتوسيع حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد أقرت الحكومة الليبية في مطلع الشهر الماضي استحداث منطقة استثمارية دولية ذات طبيعة خاصة أطلقت عليها منطقة تنمية وتطوير زواره أبو كماش 120 كلم غرب طرابلس وحددت مدة عملها بما لا يقل عن خمسين سنة قابلة للتمديد.وستعمل هذه المنطقة التي كلف الساعدي القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي بإدارتها ومنحتها الحكومة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة علي تشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويليــــة التي من شأنها تغيير حالة البضائــع أو تهيئتهـــــا تبعا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق.وسيكون لهذه المنطقة ميناء أو مطار يتم استغلالهما لخدمة أغراضها داخليا وخارجياً فيما ستقوم بتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية ونقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة محررة من كافة القيود المالية والإدارية.يشار الي أن ليبيا وافقت كذلك علي مشروع استثماري لإنشاء مصفاة نفط تصل تكاليفها إلي ثلاثة مليارات دولار فيما تجري مناقشة مشروع آخر لإقامة مصفاة أخري لمجموعة من الشركات الاستثمارية.4