‘المطلب الاسرائيلي’ لتواجد عسكري في غور الاردن، دون صلة برفض الفلسطينيين المطلق له، بحاجة ماسة الى فحص معمق: هل هو حقا لازم كحاجة أمنية؟ هل قوة من الجيش الاسرائيلي تمتد على طول ‘التماس’ الذي بين نهر الاردن والدولة الفلسطينية هو الجواب الامني المناسب لمخاطر الحدود الاردنية الفلسطينية؟ ‘مع الانتباه الى الاضطرارات المتزايدة للجيش الاسرائيلي ـ في معدلات التجنيد، في امتثال جنود الاحتياط للخدمة، في المال وفي تزايد المهام والاهداف الاخرى ـ يمكن الافتراض بان القوة العسكرية التي ستخصص لحراسة الغور (مثل القوة المتواجدة هناك اليوم) ستكون قليلة؛ فطول غور الاردن هو نحو 250كم بحيث ان القوة ستكون منتشرة على نحو متقطع وهزيل. ‘ما الذي تستهدفه: احباط الارهاب؟ ليس حقا. غور الاردن يكاد لا يكون مأهولا (باستثناء منطقة اريحا). والارهاب في الغور كان دوما صغيرا في حجمه مقارنة بمناطق اخرى في يهودا والسامرة (الضفة). ولتلك المناطق الاخرى على أي حال لا يفترض بالقوة الاسرائيلية أن تصل او تتواجد فيها. ‘هل تستهدف القوة منع غزو لاسرائيل؟ سنوات عديدة، وحتى العام 2003، شغل بال اسرائيل وبغير قليل، حجم الجيش البري العراقي، والتخوف من الغزو كان ملموسا. ولكن ليس اليوم. وما ان كف العراق عن ان يشكل’ تهديدا’ عسكريا على اسرائيل، فليس هناك شرقي الاردن دولة او قوة عسكرية اخرى من شأنها أن ‘تغزو’ اسرائيل او تشكل تهديدا عسكريا بريا على اسرائيل. وبالتأكيد ليست المملكة الاردنية التي بينها وبين دولة اسرائيل علاقات أمنية فائقة. ‘اذا ما انهارت المملكة الاردنية لا سمح الله، وتسللت قوات معادية الى اراضيها وتجدد خطر الهجوم البري، او اذا ما لا سمح الله بدأت من هناك نار صاروخية، مقذوفات او قذائف، فان الجيش الاسرائيلي سيكون مطالبا، بكل قوته الشاملة، لعمل عسكري جوهري، دفاعي او هجومي. ليس ‘جيش الوضع’، المحدود في حجومه وقدراته، هو الذي سيعنى بذلك. وبشكل عام، فان تجربة الماضي تبين ان قوات عسكرية هزيلة، تنتشر في خط دفاعي طويل، لا تضيف أمنا. وهي تنشغل بشكل عام في الدفاع عن نفسها، مثلما فعل الجيش الاسرائيلي في جنوب لبنان وفي محور فيلادلفيا. وفي حالة هجوم واسع أو غزو فان القوات المتقدمة الصغيرة ‘تحشر’ وتصاب هي الاولى، مثلما حصل في خط بار ليف عند اندلاع حرب يوم الغفران. ‘لا ريب ان لاسرائيل مصلحة جمة في حدود مغلقة كما ينبغي بين نهر الاردن وبين الدولة الفلسطينية التي ستقوم، ولكن ليست قوة اسرائيلية صغيرة نسبيا ـ تمتد على طول مئات الكيلومترات ـ هي الوسيلة الافضل لذلك. ويجدر بالذكر ان للاردنيين الفلسطينيين على حد سواء مصلحة كبيرة في منع التسلل المعادي’ الى اراضيهم؛ والتماثل الواضح للمصالح في هذا السياق كفيل بان يؤدي الى اتفاق عسكري اسرائيلي اردني فلسسطيني، يرتب صيغة ادارة الحدود وعلى رأس ذلك اقامة جدار امني متطور وشكل حراسته على جانبيه. ‘تسوية امنية مشابهة اقترحت في خطة السلام لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت (وبالتوافق مع الادارة الامريكية). وقد تضمنت ضمن امور اخرى استخدام لمنشآت الرقابة والانذار الاسرائيلي،’ تواجد عسكري دولي في الجانب الشرقي من نهر الاردن وما شابه من وسائل امنية اضافية، ولكن دون تواجد عسكري اسرائيلي في غور الاردن. ‘الخطة الامنية المذكورة دون تواجد للجيش الاسرائيلي في الاردن، وضعها جهاز الامن وعرضت بناء على رأيه؛ واليوم، حسب ما نشر، يؤيد جهاز الامن المطلب الحازم لرئيس الوزراء بتواجد عسكري في الغور. ما الذي تغير؟ ليس’ الواقع. رئيس الوزراء هو الذي تغير.
