الخرطوم- الأناضول: قال الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء، إن جيش بلاده سيعزز عملياته لدحر التمرد واستباب الأمن في كل شبر من أراضي السودان، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش سيطرته على معقل للمتمردين.
وأضاف البشير في خطاب ألقاه في حدائق القصر الجمهوري بالخرطوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 58 لاستقلال البلاد، أن “القوات المسلحة أحرزت تقدما جيدا في مناطق العمليات واليوم حررت كل المنطقة الشرقية بولاية جنوب كردفان ودكت حصون التمرد في معقلهم بمنطقة عرديبة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن الجيش السوداني في بيان عن تحرير بلدة “العرديبة” بولاية جنوب كردفان (وسط) من المتمردين.
ومنطقة عرديبة منطقة حيوية في شرق ولاية جنوب كردفان التي تنتج غالبية النفط السوداني وتشهد تمردا تقوده الحركة الشعبية قطاع الشمال منذ يونيو/ حزيران 2011 .
وتقاتل الحركة الشعبية أيضا في ولاية النيل الأزرق والولايتين متاخمتين لدولة جنوب السودان وكانت الخرطوم تتهم جوبا بدعمها قبل أن تتحسن مؤخرا العلاقة بين البلدين اللذين انفصلا في يوليو/ تموز 2011 بموجب استفتاء شعبي منصوص عليه في اتفاق سلام أبرم في 2005 أنهى واحدة من أطول وأشرس الحروب الأهلية في أفريقيا.
وتتحالف الحركة الشعبية مع ثلاث حركات تحارب الحكومة في أقليم دارفور غربي البلاد منذ 2003 .
وتابع البشير: “هدفنا الاستراتيجي هذا العام هو سلام الحرية والعدالة الإجتماعية”.
وكان الجيش السوداني أعلن الشهر الماضي عن حملة لدحر التمرد في صيف 2014.
وفي سياق آخر، تعهد البشير بنزاهة الانتخابات العامة المقرر لها 2015 والتي أعلنت أحزاب المعارضة مسبقا مقاطعتها لها كما قاطعت انتخابات 2010 .
على صعيد آخر منح البشير وسام النيلين من الدرجة الأولى للصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي أكبر الأحزاب المعارضة ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل.
والحزب الإتحادي أكبر شريك للحزب الحاكم وشارك في الحكومة في نهاية العام 2011 بعد معارضة استمرت أكثر من 20 عاما.
وكان الحزبين يشكلان الحكومة الائتلافية المنتخبة التي انقلب عليها البشير في 1989 حيث كان المهدي يشغل منصب رئيس الوزراء.
وفي خطوة نادرة شارك المهدي في الاحتفال الذي عادة ما تقاطعه أحزاب المعارضة وتقيم احتفالا موازيا له واستلم الوسام من البشير.
ويقود المهدي خط أكثر مرونة في التعامل مع النظام ويختلف مع بقية حلفائه في تحالف أحزاب المعارضة في كيفية إسقاط النظام حيث يدعو إلى الضغط على النظام عبر العمل الجماهيري للقبول بتسوية تفضي لتفكيكه وتؤسس لتحول ديقراطي بينما تدعو بقية الأحزاب إلى إسقاط النظام مباشرة بحجة أن الحوار معه غير مجدي.
ويحذر المهدي من أن أي تحرك شعبي غير منضبط يمكن أن يفضي إلى فوضى شاملة بسبب إضطراب الأوضاع الأمنية وإنتشار السلاح.
وتشترط كل أحزاب المعارضة بما فيها حزب المهدي تشكيل حكومة قومية إنتقالية تشرف على وقف الحرب وتطلق الحريات العامة للمشاركة في الإنتخابات المقبلة لضمان نزاهتها.
