غزة ـ ‘القدس العربي’: هددت القيادة الفلسطينية بطلب عضوية ‘المحكمة الجنائية الدولية’ ردا على قرار حكومي إسرائيلي بضم منطقة الأغوار، التي تفصل حدود الدولة الفلسطينية المنشودة عن الأردن، وأكدت حركة فتح على تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني، وقالت إن قرار الضم يهدف لإفشال الجهود الأمريكية والدولية لتحقيق السلام، فيما وصف حماس القرار بـ’العدواني’ ودعت لمقاومته بكل الطرق.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات في تصريحات صحافية عقب قرار أصدرته الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو يقضي بضم منطقة الأغوار ‘القيادة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي، وإن الخيارات القانونية والدبلوماسية لدولة فلسطين مفتوحة ومن ضمنها الإلتحاق بعضوية المحكمة الجنائية الدولية’.
ومن شأن التحاق فلسطين التي تحظى بصفة ‘دولة غير عضو’ في الأمم المتحدة بهذه المحكمة، أن يمكنها من مقاضاة إسرائيل دوليا على أنها ‘دولة احتلال’، وترتكب أعمال تخالف القانون الدولي، بما فيها احتلال المناطق الفلسطينية وبناء المستوطنات، وقتل الفلسطينيين.
وجرى اتفاق على أن يتم تأجيل طلب الفلسطينيين الإلتحاق بعضويات المنظمات الدولية لحين الإنتهاء من المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، غير أن إسرائيل لم تلتزم بما عليها من شروط تجاه المفاوضات، التي تطلب وقف الاستيطان.
وقال عريقات أيضا وهو يرد على قرار ضم الأغوار ‘بات واضحا للجميع أن حكومة إسرائيل الحالية عازمة على تدمير حل الدولتين، ضاربة عرض الحائط القوانين والقرارات والجهود الدولية لإتمام الحل السلمي، و بهذه الخطوة تكون قد استبدلت دولة الإحتلال بنظام فصل عنصري كحل دائم’.
وطالب المسؤول الفلسطيني الرفيع المسؤول عن ملف المفاوضات المجتمع الدولي ‘التحرك قبل فوات الأوان واستصدار القرارات الضرورية لمحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم ضد الإنسانية’.
وأقرت لجنة وزارية إسرائيلية وسط معارضة وزراء الوسط مقترحا بالموافقة على ضم منطقة غور الأردن بالضفة الغربية إلى حدودها، وهي المنطقة التي يطالب الفلسطينيون أن تكون ضمن حدود الدولة، وتفصل عن الأردن، ويرفضون أي تواجد إسرائيلي فيها.
وأعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح إدانتها ورفضها لقرار الحكومة الإسرائيلية الأخير ببناء آلاف الوحدات الإستيطانية، ولافتا إلى أن هذه القرارات وكل أشكال الاستيطان والتهويد ‘باطلة وغير قانونية، وتمثل عدوانا مباشرا على شعبنا’.
وأدانت في بيان لها صدر عقب انتهاء اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالشؤون التشريعية على قانون ضم منطقة الأغوار، معتبرة هذا القرار ‘باطلا ولاغيا، وجريمة ضد الإنسانية، ويهدف لإفشال كل الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقة’.
وأعلنت تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت اللجنة المركزية رفضها لأي حلول سياسية لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال، ورفضها ‘لأية حلول جزئية أو انتقالية أو مؤقتة من شأنها إطالة عمر الإحتلال الإسرائيلي، وحرمان شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير’.
وفي السياق انتقدت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم قرار الضم، وقال في بيان صحافي تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه أن القرار يعد ‘قراراً عدوانياً سافراً وشكلا من أشكال العدوان الإسرائيلي يستدعي مقاومته والتصدي له والعمل على إفشاله وبكل الطرق’.
ورأى البيان أن القرار جاء ‘نتيجة فورية لمنح السلطة ووزراء الخارجية العرب في مؤتمرهم الأخير فرصة استمرار المفاوضات مع العدو’، لافتا إلى أن حماس حذرت منه مرارا، وأكدت على ‘عواقبه الوخيمة على حقوق ومقدرات شعبنا، مما شكل غطاء لمثل هذه القرارات الإسرائيلية العدوانية’.
وبالرجوع إلى بيان مركزية حركة فتح عقب اجتماعها برئاسة أبو مازن فقد أدانت قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بتأجيل إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، رغم تأكيدها بأن الحدث يمثل فرحة للشعب الفلسطيني.
وأكدت أن فتح وعلى رأسها الرئيس عباس ‘ستواصل النضال وبذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية، من أجل إطلاق حرية كافة أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال’.
وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذه الدفعة من الأسرى قبل يومين من الموعد الجديد الذي وضعته إسرائيل وهو ليل أمس الإثنين.
وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، وعضو اللجنة المركزية نبيل أبو ردينة، أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول آخر التطورات السياسية من الرئيس عباس. وأكد أبو ردينة العام المقبل سيكون ‘عام الدولة الفلسطينية الناجزة’.
هذا ودعت المركزية في هذا السياق الجماهير الفلسطينية إلى استقبال الدفعة الثالثة من الأسرى المحررين في محافظات الوطن كافة بما يليق بهم.
وطالبت في ذات الوقت حركة حماس بـ’مراجعة مواقفها، والمبادرة إلى إنهاء الإنقسام فورا’، مؤكدة أن استمرار الوضع القائم واستمرار الإنقسام المدمر، ‘سيلحق أفدح الأضرار بشعبنا وقضيتنا الوطنية’، مؤكدة حرص حركة فتح على تحقيق الوحدة الوطنية.
كذلك دعت حركة حماس إلى ‘وقف كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في الشأن الداخلي للشقيقة مصر’، مشيرة إلى أن مصر ‘كانت على الدوام سندا لشعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة’.
كذلك دعت حركة حماس إلى ‘الإلتحاق بصفوف الحركة الوطنية الفلسطينية والشرعية الفلسطينية’.
وحمل بيان المركزية دعوة للجماهير الفلسطينية في داخل المناطق الفلسطينية والشتات إلى المشاركة في فعاليات الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة حركة فتح، مشيرة إلى أن إيقاد شعلة الإنطلاقة ستتزامن مع استقبال الرئيس وأعضاء القيادة الفلسطينية للأسرى القدامى.
وخلال الإجتماع ناقشت اللجنة المركزية عددا من القضايا التنظيمية الداخلية واتخذت عدة قرارات بهذا الشأن.