أمين عام الجامعة العربية: مصر لم تصدر قانونا باعتبار ‘الإخوان’ جماعة إرهابية
29 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
عواصم: وكالات: قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن مصر لم تصدر قانونا بعد باعتبار جماعة الأخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، مؤكدا أنه التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال زيارته للجامعة حيث عرض عليه قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. وأضاف العربي ، ردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي عقده الاحد لاستعراض حصاد عام 2013 عما اذا كان قد قام بتعميم الطلب المصري علي الدول ، إن مصر لم تتقدم بطلب رسمي حول هذا الأمر، لكنه نوه الى وجود اتفاقية عربية وقعت عليها 17 دولة وهي اتفاقية ملزمة ، لكنه نبه الى أن تنفيذها يرجع الى الدول ذاتها ومواقفها السياسية. وأضاف أن الجامعة العربية موقفها واضح وتدعو الى الهدوء وتحكيم العقل واستخدام الوسائل القانونية في التعامل مع هذه الأزمة ، وشدد على ضرورة انتهاء حالة الاحتقان ، منتقدا استهداف المنشآت وتخريب الجامعات وأعمال العنف التي تشهدها الجامعات والمواطنون في مصر . وحول دور الجامعة في توطيد أواصر التعاون بين الدول في ضوء قرار مصر اعتبار جماعة الاخوان تنظيما إرهابيا ووجود أنظمة عربية ذات صبغة إسلامية مما سيخلق توترا بينها ، قال العربي ان الجامعة لا تتدخل في سياسات الدول العربية وإنما تستخدم الدبلوماسية الناعمة وانه يجري اتصالات رفض الإفصاح عن مضمونها من اجل متابعة هذه القضية . وأوضح أن الجامعة العربية ستشارك في مراقبة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد بوفد من مراقبيها لا يقل عن 60 متابعا من جنسيات عربية غير مصرية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الامانة العامة واللجنة العليا المصرية للانتخابات لتنظيم عملية المتابعة التي تغطي 75 بالمئة من المحافظات المصرية ، وسيكون الوفد برئاسة السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لشؤون الاعلام والاتصال. ويبدأ وفد مصري، يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل، جولة تشمل ثلاث عواصم أوروبية، للمطالبة بتفعيل قرار الحكومة المصرية إعلان جماعة الإخوان المسلمين ‘جماعة إرهابية’، على المستوى الأوروبي، وللترويج للتعديلات الدستورية، بحسب رئيس الوفد، نجيب جبرائيل. وتشمل الجولة كلا من هولندا وفرنسا وبلجيكا، حيث يلتقي الوفد قيادات في البرلمان الأوروبي وممثلين عن الجالية المصرية، لتوضيح الموقف المصري من إعلان جماعة الإخوان المسلمين ‘جماعة إرهابية’، والمطالبة بتفعيل ذلك القرار على المستوى الأوروبي، إضافة إلى الترويج لمشروع الدستور المعدل، المقرر الاستفتاء الشعبي عليه يومي 14 و15 كانون الثاني/ يناير المقبل. وأعلنت الحكومة المصرية، يوم الأربعاء الماضي، جماعة الإخوان ‘جماعة إرهابية’ وجميع أنشطتها ‘محظورة’، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع فجر الثلاثاء الماضي وأسفر عن مقتل 16 شخصا، وذلك رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه، بل وتبني جماعة ‘أنصار بيت المقدس’ للتفجير. وقال رئيس الوفد، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (غير حكومية)، نجيب جبرائيل، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن ‘الجولة ستشمل كلا من العاصمة الهولندية أمستردام، والفرنسية باريس، والبلجيكية بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي)، للقاء قيادات في البرلمان الأوروبي من أجل شرح الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلى إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك لقاء الجالية المصرية لشرح مواد الدستور (المعدل)’. وأضاف جبرائيل أن ‘تلك اللقاءات ستشمل المطالبة بالدفع في البرلمان الأوروبي إلى تفعيل قرار اعتبار الإخوان جماعة إرهابية ليتم وضعها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية’. ومضى قائلا إنه ‘في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلبت المنظمة القبطية الهولندية، من البرلمان الأوروبي إدراج الإخوان كجماعة إرهابية، إلا أن البرلمان رفض ذلك؛ بدعوى عدم اتخاذ السلطات المصرية لقرار مماثل’. ورأى جبرائيل أن ‘إعلان الحكومة الإخوان جماعة إرهابية أزال العقبة أمام الاتحاد الأوروبي ليعتبر الجماعة منظمة إرهابية’. ويضم الوفد عددا من الشخصيات المصرية، منها ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة (حكومي)، وآخرون جاري اختيارهم، بحسب رئيس الوفد، الذي لم يحدد متى ستنتهي جولته الأوروبية. وكان وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، طلب الخميس الماضي، من الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، إبلاغ الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب العام 1998، بقرار حكومته اعتبار الإخوان المسلمين ‘جماعة إرهابية’. واتفاقية مكافحة الإرهاب العربية، تم توقيعها في القاهرة نيسان/أبريل 1998، في اجتماع مشترك لوزراء العدل والداخلية العرب، وتنص على التعاون العربي القضائي والأمني في مكافحة الارهاب، وهي أول اتفاقية تنظم الشكل القانوني لإجراءات مكافحة هذه الظاهرة وتسليم العناصر الإرهابية المطلوبة بين الدول الموقعة على الاتفاقية. وقد أعلنت وزارة العدل أنها ستخاطب مجلس الوزراء المصري من أجل إرسال صيغة القرار الخاص باعتبار الإخوان المسلمين ‘جماعة إرهابية’، تمهيدا لمخاطبة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والأمم المتحدة والدول العربية لإدراج الجماعة على قوائم التنظيمات الإرهابية الخاصة بها. إلى ذلك أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، عن قلقه حيال إدراج جماعة الإخوان المسلمين في مصر في قوائم المنظمات الإرهابية، واعتبار كافة المنتمين لها مدانين، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يقرب مصر من السلام الداخلي، على حد قوله. وأضاف الوزير الألماني في حوار لمجلة ‘دير شبيغل’ الألمانية، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن مصر تعيش فترات صعبة للغاية، واصفا الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مؤخرا، بالأعمال القبيحة، ولاسيما التفجير الذي استهدف مديرية الأمن في محافظة المنصورة. وأعرب شتاينماير عن إدانته الكاملة لمثل تلك الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن مصر بإمكانها الوصول إلى الشرعية الديمقراطية الجديدة من خلال عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف دون استثناء أو إقصاء لأحد.
