بكين – د ب أ – رويترز:’توقع تقرير صادر عن مجلس الدولة (الحكومة) الصيني يوم الأربعاء نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 7.6′ مقابل 7.7′ العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن نمو العام الحالي سيتجاوز التوقعات لأول مرة منذ 2011 رغم انخفاضه عن العام الماضي. وتضمن التقرير تقييما متوسط المدى لتنفيذ الخطة الخمسية رقم 12 والتي تمتد من 2011 إلى 2015. وتستهدف الخطة الخمسية تسجيل نمو سنوي قدره 7′ في المتوسط خلال سنواتها الخمس. كان معدل النمو في 2011 قد بلغ 9.3′ وفي العام الماضي بلغ 7.7′ وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 7.6′ بحسب التقرير الذي رفعه مجلس الدولة إلى الجلسة نصف السنوية لمؤتمر الشعب الصيني (البرلمان). ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شوش اوشي الوزير المسؤول عن لجنة الإصلاح والتنمية الوطنية القول ‘لا نستطيع إنكار الضغوط التي يتعرض لها النمو الاقتصادي’. وأضاف شو الغموض الذي يحيط بتعافي الاقتصاد العالمي والأسواق الدولية أدى إلى الحد من تنامي قوة الطلب الخارجي على المنتجات الصينية. وقال إن زيادة تكاليف العمالة والأعباء البيئية على المشروعات والشركات الصينية أصبحت تمثل تحديات صعبة لنموذج النمو التقليدي. على صعيد آخر قال وانغ يونغ لي، نائب رئيس بنك الصين أحد أكبر البنوك في البلاد، يوم الأربعاء إن على البنوك الصينية تحسين إدارة مخاطر السيولة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وسط جهود حكومية لتحرير أسعار الفائدة. وانحسرت أزمة سيولة بسوق ما بين البنوك في الصين امس الاول، مع قيام الشركات بإيداع مستردات ضريبية في البنوك التجارية وإثر ضخ سيولة من البنك المركزي. وأبلغ وانغ مؤتمرا صحافيا ‘البنوك الصينية بحاجة عاجلة إلى تحسين قدرتها على إدارة السيولة وهي مهمة أشد تعقيدا من إدارة المخاطر الأخرى. لكن البنوك الصينية ضعيفة في هذا المجال منذ فترة طويلة.’ وقال إن البنوك الصينية تفتقر إلى الإدارة الناجعة للسيولة بفعل تركيزها على زيادة حصتها السوقية وأرباحها. وأضاف وانغ أن عدم كفاءة استخدام السيولة في الصين وتضارب آجال الاستحقاق بين أصول البنوك والتزاماتها يؤدي أيضا إلى تفاقم الضغوط في سوق النقد قصير الأجل. ويحث البنك المركزي البنوك التجارية على تحسين هياكل الأصول والالتزامات، مع قيام البنوك بجمع مزيد من التمويل قصير الأجل عبر قنوات موازية لتقديم قروض طويلة الأجل. وقال وانغ إن على البنك المركزي ألا يسارع إلى ضخ السيولة ما لم تكن أوضاع السيولة المصرفية تهدد القطاع المالي، مضيفا أن أسعار سوق النقد ستزداد تذبذبا مع استعداد البلد لتحرير أسعار الفائدة. وقال تساو يوان تشنغ كبير الاقتصاديين لدى بنك الصين خلال نفس المؤتمر ‘حتى الآن لا توجد مشكلة سيولة في النظام المصرفي ويجب أن نقبل بأن تكاليف الاقتراض تزداد بالفعل.’ ويقول محافظ البنك المركزي الصيني تشو شياو تشوان إن تكاليف الاقتراض ستميل إلى الارتفاع مع التحرك صوب تحرير سعر الفائدة وبسبب قوة الطلب على التمويل.
