اليمن: رفع الإنفاق 4′ بميزانية 2014 رغم استمرار تراجع الاحتياطيات الاجنبية
26 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
صنعاء – رويترز: أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن مجلس الوزراء اليمني وافق على مسودة ميزانية عام 2014 التي ترفع الإنفاق نحو أربعة بالمئة إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر في ميزانية 2013. واقترب اليمن من انهيار اقتصادي بعد انتفاضة شعبية في 2011 أجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي. وقالت الوكالة في وقت متأخر من مساء الأربعاء إن الإيرادات التقديرية لعام 2014 تبلغ نحو 2.20 تريليون ريال، بزيادة نحو ستة بالمئة عن ميزانية 2013، لكنها لم تذكر مصادر الإيرادات بالتفصيل. وقال وزير المالية صخر الوجيه للوكالة إن الحكومة ستبذل مزيدا من الجهود في العام المقبل لتوليد الإيرادات من القطاع غير النفطي والضرائب والرسوم الجمركية. وقالت الوكالة إن مسودة ميزانية 2014 تتضمن عجزا قدره 679 مليار ريال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال في ميزانية 2013. ومازال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية. وخلال عام 2013 تسارعت وتيرة التعافي الاقتصادي في اليمن، وهو ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا، ويعيش 40 بالمئة من سكانه على أقل من دولارين في اليوم. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد اليمني ستة بالمئة في 2013، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في العام الماضي. وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل 12.7 بالمئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد. على صعيد آخر أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الأربعاء أن احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي انخفضت خلال تشرين الأول/اكتوبر الماضي بمبلغ 98 مليون دولار ليبلغ الرصيد 5.559 مليار دولار. وقال البنك المركزي اليمني في أحدث بيان له إن احتياطي النقد الأجنبي، الذي بات يغطي فقط 5.9 شهر من واردات البلد من السلع والخدمات، تراجع في تشرين الأول بعد أن كان قد شهد تحسنا في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر. وعزا البنك التراجع إلى جهوده المستمرة لتوفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية العجز المحلي وتغطية فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية. الدولار يساوي 215 ريالا يمنيا.
