وزير الاقتصاد المغربي يدافع عن اجراءات لإبراء ذمة اصحاب الاموال المهربة شرط اعادتها لأنها تسهم في دعم اقتصاد المملكة
26 - ديسمبر - 2013
حجم الخط
0
الرباط – د ب أ: دافع وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، محمد بوسعيد، عن تطبيق إبراء الذمة لأصحاب الأموال المهربة في الخارج في مقابل إعادتها إلى داخل البلاد، قائلا إن ذلك سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك بمناسبة التصويت الأربعاء الماضي على مشروع قانون مالية (ميزانية) 2014 في قراءة ثانية أمام لجنة المالية بمجلس النواب. وأوضح الوزير أن الحكومة المغربية اضطرت إلى طرح إجراء إبراء الذمة في آخر لحظة، أي عند عرض مشروع القانون للمناقشة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) بعدما صدق عليه مجلس النواب في بادئ الأمر، حتى لا يفرغ الإجراء من محتواه وحتى لا تسجل ممارسات من شأنها الاضرار بحسن تطبيقه على أرض الواقع. وفي معرض رده على حجم الأموال التي يمكن أن تجنيها خزينة الدولة بفضل تطبيق هذا الإجراء الجديد، قال بوسعيد ‘لا أدري إن كنا سنربح 4 مليارات درهم (487 مليون دولار) أو أقل. المهم أنه سيكون هناك ربحا لخزينة الدولة وسيمكن من تصحيح الوضع القانوني للممتلكات أو السندات أو الأموال التي لدى المغاربة المقيمين في الخارج والتي تبقى خارج مراقبة مكتب الصرف’. وأضاف أن الغرض من هذا الإجراء هو ‘الوصول إلى مصالحة اقتصادية وتشجيع الاستثمار في المغرب’. وينص تعديل من الحكومة لقانون المالية حمل اسم ‘المساهمة الإبرائية’ على إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب، وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر بـ 10 بالمئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها، و5 بالمئة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية. وتشير بعض التقديرات إلى أن الأموال المغربية المهربة في الخارج تصل إلى 25 مليار دولار، في حين وصلت مديونية المملكة إلى 62 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
